أعلنت مجموعة شركات مرسيليا، عزمها توقيع 15 عقد وكالة فى دول الخليج العربى، لتغطية الأردن بـ3 وكالات والإمارات بـ5 إضافة للوكالة الحالية، إضافة لاثنتين بالسعودية مع الفرع الحالى للشركة، ووكالتين بالبحرين، ووكالتين فى مسقط بسلطنة عمان، وأخرى بالكويت، إذ تم التعاقد بالفعل مع ثلاث وكالات جديدة بالإمارات، فى دبى وأبو ظبى وعجمان، علاوة على التوسع من خلال وكالة أخرى بالأردن.
يأتى هذا فى إطار خطط مرسيليا التوسعية، التى تهدف لدعم توجهات وخطط الدولة لتصدير المنتج العقارى المصرى للخارج، فى ظل رؤية مصر المستقبلية 2030، إذ أعدّت "مرسيليا" خططا ودراسات لحجم استثمارات الشركة فى 2018، التى تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعات الشركة بالإسكندرية والساحل الشمالى والعين السخنة والقاهرة، يتم تنفيذها فى فترة من 3 لـ5 سنوات، إضافة لزيادة فرص الاستثمار فى العنصر البشرى والعمالة المحلية، من خلال توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى مختلف مراحل المشروعات، بجانب زيادة محفظة الشركة من الأراضى وزيادة حجم الأصول، وتطوير مكون عقارى متكامل (سكنى - فندقى - تجارى - إدارى - ترفيهى) يمثل إضافة نوعية للسوق العقارية على مستوى المنطقة.
وفى هذا الإطار، صرح ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بأن العام الماضى شهد طفرة عقارية رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار والتحديات التى واجهتها شركات التطوير العقارى بسبب الإجراءات التصحيحة التى أعقبت تحرير سعر الصرف، إلا أن الشركات العاملة بالقطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات، ليستوعب القطاع العقارى هذه التغيرات ويتمكن من تحقيق استقرار نسبى فى الأسعار، لتكيف المطورين العقاريين مع التكاليف الجديدة وانخفاض حدة زيادة الأسعار.
وأضاف "رجب" فى تصريحاته، قائلا: "متفائلون بخطوات الحكومة الجادة نحو الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم القطاع العقارى فى مصر، ونُقدر الأداء المنفتح الذى تتبعه الحكومة فى استراتيجيتها الجديدة وفق رؤية مصر المستقبلية 2030، فقد بدأت الحكومة فى نهج سياسات كثيرة تدفع بعجلة القطاع العقارى للأمام، أهمها سياسة تصدير العقارات، لما لها من أهمية ليس فقط فى الحصول على العملة الصعبة، وإنما أيضا للارتقاء بمعدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما قامت به الحكومة بوضع استراتيجية حول تسويق العقار المصرى فى الخارج، ووضعه على الخريطة العالمية، والعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بشراء العقار من قبل المستثمر الأجنبى كنوع من التحفيز".
وأشار "رجب" إلى مبادرة غرفة التطوير العقارى، التى تنص على منح الأجانب الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، بشرط تحويل المبلغ من خارج مصر، إذ أكد أهمية هذه المبادرة لدعم تصدير العقار المصرى، والمساهمة فى ضخ مزيد من النقد الأجنبى فى مصر بصورة تحقق معدلات نمو أفضل فى الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة