"الأموال العامة" تستكمل التحقيق فى أزمة الزمالك.. "المحاسبات" يكشف ملاحظات فى تغيير العملات.. 16 ألف عضوية مستثناة فى 4 سنوات.. هانى زادة يعترف بالحساب البنكى.. ومصادر: إيقاف منشئى الحساب وخضوعهم للتحقيق

استكملت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، التحقيقات فى إهدار المال العام بنادى الزمالك منذ مارس 2014 وحتى الآن، واتهام مجلس الإدارة بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام . 

وكشفت مصادر قانونية، أن جهات التحقيق انتدبت لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لشرح التقارير الخاصة بالنادى، والتى كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التى رصدها المركزى للمحاسبات وتم رفعها للجهات التى تولت التحقيق فى القضية. 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن التحقيقات فى القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، أكدت على إجراء مجلس الإدارة الحالى والسابق، والذى ترأسهما المستشار مرتضى منصور، 16 ألف عضوية مستثناة خلال 4 سنوات، وأن جهات التحقيق بصدد معرفة الشروط التى وضعها مجلس الإدارة للحصول على تلك العضويات، والمبالغ المالية التى يتحملها النادى والأعضاء المستثنون.

واتهم ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة، مجلس إدارة الزمالك بالفساد المالى والتربح والاتجار فى العملة عن طريق فتح حساب باسم هانى زادة عضو مجلس الإدارة لتلقى أموال بيع وإعارة اللاعبين، ووضع أموال النادى به، ومخالفتهما للقوانين المالية والإدارية و مخالفة القواعد المنظمة للعمل، بغرض غسيل الأموال والتربح.

وأكد "عباس" بالتحقيقات على تلاعب مرتضى منصور وهانى زادة، بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقى الأموال فى حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي، وطلب خلال جلسة التحقيق بمنعهما من السفر، لحين انتهاء التحقيقات حول أموال النادى التى تم التحفظ عليها.

وأضاف "عباس"، قائلا: "عندما توليت رئاسة نادى الزمالك، كان النادى فى حالة صعبة والموظفون لا يحصلون على رواتبهم، وكان النادى مدينا لغالبية الهيئات الحكومية، وشطبت من النادى وقمت برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، والذى ألغاه كل من مجلس الدولة ولجنة التسوية.

فيما اعترف هانى زادة بالتحقيقات، أنه فتح حسابا لتلقى أموال النادى التى يتم تحويلها من أى ناد خارجي، خوفا من مصادرتها، بسبب الحجز على أرصدة النادي، نظرا لحصول ممدوح عباس على أحكام قضائية بالحصول على ديونه للنادى والتى قدرت بـ67 مليون جنيه.

وكشفت المصادر عن إيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل، وإحالتهما للتحقيق لموافقتها على فتح الحساب، وأن اللجنة التى شكلها وزير الشباب جاءت بعد ثبوت ارتكاب المجلس لمخالفات مالية وإدارية من خلال تقارير رسمية أعدتها الجهات الرقابية بالدولة.

على الجانب الآخر، حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروات هانى زادة، وفحص أمواله بناء عن بلاغ تلقاه الجهاز من جهات التحقيق، وفحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادى ورئيسه وعضو مجلس إدارته والحسابات البنكية الخاصة بهما. وتسلمت النيابة تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن.

وكشف التقرير نتاج جرد خزينة النادي، والذى تضمن وهى كالتالى: مبلغ "690، 531، 107" مائة وسبعة مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وستمائة وتسعون جنيها مصريا. مبلغ "1355" يورو مبلغ "825، 619، 1" دولار أمريكى، عدد 6 شيكات مستحقة لصالح النادى بقيمة إجمالى "888، 941، 8" جنيها.

وتضمن التقرير مستندات خاصة بسداد مستحقات اللاعبين و رواتب الموظفين والعاملين والأجهزة الفنية لكل الألعاب والقطاعات، وكذلك المكافأة التى تم صرفها للموظفين والعاملين، و مقدم تعاقد طارق حامد واحمد الشناوى وقيمة معسكر الفريق فى أثيوبيا ومعسكرات الفرق الرياضية الأخرى.

وقررت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف، على أن يتم الحصول على جميع الإيصالات التى تم الصرف بها منذ مارس 2014، وحرصت اللجنة على معرفة هل تم فتح حسابات جديدة بخلال الحسابات الرسمية أو حسابات بأسماء آخرين خلال الفترة الماضية لإيداع مبالغ مالية أو تحويلات بها.