الدراجات البخارية أصبحت وسيلة مواصلات أساسية لا يكاد يخلو منها منزل من منازل محافظة الفيوم، خاصة فى القرى، فبمجرد تواجدك بأحد شوارع أي قرية تجد "موتوسيكل أو مكنة" كما يطلق عليها أبناء المحافظة، يستخدمونها فى توصيل أبنائهم للمدارس والذهاب إلى الحقول لقضاء مصالحهم، مما ساهم فى ارتفاع أسعاره فى السنوات الأخيرة.
يقول حسين عبد الستار أحد مواطنى الفيوم، لا يمكننا الاستغناء عن الدراجات البخارية بمنازلنا، فهى تمثل لنا السيارة بالنسبة لمن يمتلك سيارة فهى تسهل علينا قضاء جميع أعمالنا اليومية، ونوصل بها أبناءنا إلى مدارسهم ونذهب بها إلى عملنا وحقولنا.
وقال حمد عبد الجيد أحد مواطنى مركز طامية، إنه لا يمكننا استخدام السيارات فى الذهاب إلى الحقول والسير بها على الجسور التى تفصل الأراضى الزراعية.
ومن جانبه، يقول أحمد السنى صاحب محل لبيع قطع غيار الموتوسيكلات، إنه بعد عام 2007 انتشرت الموتوسيكلات الصينى، وانتشرت تجارتها بمحافظة الفيوم حتى وجدنا أصحاب الأجهزة الكهربائية والبقالة يقومون ببيعها، نظرا لرخص ثمنها، حيث كانت تتراوح ما بين 2800 و3200 جنيه، وفى عام 2010 و2011 قام التجار ببيع الدراجات بالقسط، مما سهل عملية الانتشار داخل القرى والعزب قبل المدن.
ولفت إلى أنه نظرا لعدم إلزام الشركات المستوردة بموزعين معتمدين بالمحافظات لإنهاء إجراءات الترخيص للعميل وتسليمه الرخصة مع الموتوسيكل، أصبح هناك نسبة كبيرة من هذه الدراجات البخارية غير مرخصة، خاصة أن هذه الشركات كانت تمنح خطابات المرور على بياض، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة السرقة وتزوير الخطابات بالكمبيوتر، مما جعل الشركة المستوردة تقوم بتغيير الجوابات أكثر من مرة.
وأوضح أن من مميزات انتشار الدراجات البخارية أن الشباب فتحوا محلات قطع غيار وورش ميكانيكية اعتمدوها، وأصبحت مشروعهم الأساسى.
وأكد أن من عيوب انتشار الموتوسيكلات، أنها لا يدخل بها أى مكون مصرى إطلاقا على الرغم من اتفاقية دخول مكون مصرى بنسبة لا تقل عن 30% وهذا لم يحدث على الإطلاق، ويتم التهرب من ذلك عن طريق استيراد الموتور بحاوية واستيراد الشاسيه بحاوية أخرى، واستيراد باقى الموتوسيكل بحاوية ثالثة فى صندوق خشبى حتى لا يتم دفع مستحقات الدولة من جمارك، بحجة أنها مكونات صناعية لزوم التصنيع المحلى، حيث يقوم باستخراج رخصة مصنع ولا يتم تشغيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة