خالد صلاح

سر فتنة الفراخ.. "اليوم السابع"يكشف متى انطلقت الشائعة وكيف أحبطها المصريون.. "التموين" تبرئ ساحتها من الإغراق.. "التجار" يطالبون بتطوير الصناعة الوطنية.. و"المجازر" تقدم نصائح لربات البيوت لمعرفة الدجاج الفاسد

الأربعاء، 14 فبراير 2018 08:20 م
سر فتنة الفراخ.. "اليوم السابع"يكشف متى انطلقت الشائعة وكيف أحبطها المصريون.. "التموين" تبرئ ساحتها من الإغراق.. "التجار" يطالبون بتطوير الصناعة الوطنية.. و"المجازر" تقدم نصائح لربات البيوت لمعرفة الدجاج الفاسد
هدى زكريا
إضافة تعليق

تلمحها فى الطوابير المتراصة أمام المجمعات الاستهلاكية أو أمام سيارات الشركة الوطنية، التى تجوب شوارع وميادين القاهرة الكبرى، لتقدم سلع غذائية بأسعار مدعمة، حالها كغيرها من سيدات الأسر المصرية العادية، تعيش داخل منزل متواضع وسط ممر ضيق بمنطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة، هى أم لأربعة اطفال فى مراحل تعليمية مختلفة وزوجها موظف متقاعد، تتسابق مع نساء منطقتها لااقتناص دجاجة مجمدة ترى فيها وجبة أسرتها المفضلة التى تتناسب مع احتياجاتهم الغذائية والمادية أيضًا.

 

الفراخ-المجمدة
 

لم تكترث أم محمد تلك السيدة الأربعينية بما اسمته " الشائعة " التى تم تداولها مؤخرا بشأن إغراق السوق المصرية بمنتجات دجاج منتهية الصالحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمى وتمارس طقوسها المعتادة فى شراء " الدجاج المجمد" وتمتنع عن اقتناء نظيرها "الحى"، قائلة: اشترى الدجاجة سواء من سيارات الشركة الوطنية أو المجمعات الاستهلاكية والمحلات الموجودة بالمنطقة مقابل 17 جنيها للكيلو، وتكفينا فى وجبة الغذاء وأراها مناسبة لحالتنا الاجتماعية وجيدة الطعم، خاصة وأن الدجاج الحى نشتريه بحوالى 32 أو 35 للكيلو الواحد وسبق وأن لاحظت فيها بعض العيوب أكثر من مرة مثل "وجود دماء محتبسة داخل أجنحة الدجاج"، فأصبحت لا أثق فى بائعيها وواظبت على شراء الدجاج المجمد.

وتضيف: "فور انتشار هذه "الشائعة" ترددت قليلا فى شراء الدجاج المجمد، ولكن سرعان ما عدت إليه، خاصة بعدما أكد لى الجيران والأصدقاء أنها سليمة ولم يحدث لهم أى شىء عندما تناولوها فتأكدت أنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة .

 

حال أم محمد مثل كثير غيرها تردد ولو للحظة فى شراء الدجاج المجمد الذى يغرق السوق حاليًا، وسأل نفسه هل الدجاج المجمد المعروض جيد أم لا؟، ولكن ما سبب تداول هذه الاقاويل، يقول محمد السويد المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يتعلق بطرح وزارة التموين أو الحكومة لدواجن مجمدة فى الأسواق بأسعار مخفضة، فهذا نوع من المنافسة والاستجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الدواجن، حاولنا التفاوض مع المنتجين المحليين ولكن دون جدوى فتدخلت الحكومة واستوردت كميات إضافية لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلى والاستهلاك، ولكن فى حقيقة الأمر هذه الفجوة تزامنت مع أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والأسماك الذى تدخلت الوزارة أيضًا لحلها، وانخفضت أسعارهم من جديد، فقل الطلب على الدواجن لارتفاع أسعارها فى تلك الفترة واضطرت الحكومة لتقديم عرض بشراء ثلاث دجاجات نظير 50 جنيها.

وأضاف: القرار السابق تعارض مع التوجهات السياسية للبعض مثل جماعة الإخوان الإرهابية أو مع مصالح التجار المتضررين من تدخل الحكومة واستيراد دجاج مجمد، فتم ترويج شائعة أن الدجاج فاسد وهذا غير صحيح بالمرة، فى النهاية الدواجن سليمة ومطروحة فى المجمعات الاستهلاكية وكل ما نرجوه من المواطنين هو عدم شراء الدواجن إلا من أماكنها المخصصة والمرخصة لأنها سلعة سريعة التلف لابد أن تحفظ عند درجة حرارة معينة وبالتالى لا يجوز بيعها على الأرصفة.

ووفقًا للأرقام المعلنة يصل حجم إنتاج الدجاج فى مصر والذى يعد أحد الركائز الأساسية فى تحقيق الأمن الغذائى باعتباره مصدرا هاما للبروتين الحيوانى، 2.5 مليون دجاجة يوميا من 47 ألف مزرعة رسمية، فيما يصل حجم الاستهلاك السنوى إلى مليون طن سنويا منهم 850 ألف طن إنتاج محلى ويتم استيراد الكمية المتبقية لتلبية احتياجات السوق.

التفسير السابق الذى قدمه المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمد السويد للأزمة الاخيرة، يتفق معه فيه الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، ولكنه يضيف إليه بعدا آخر من وجهة نظر ساهم فى ترويج هذه المعلومات " المغلوطة" على حد قوله بشأن وجود دجاج منتهى الصلاحية بالاسواق، فيقول: تم استيراد كميات أكثر من احتياجات السوق وتجاوزت حد سد الفجوة الذى يصل من 5% إلى 7%، فقررت الحكومة تخفيض أسعارها من 27 جنيها إلى 15 جنيها، وهذا ما سمح بتداولها على الأرصفة، على الرغم من أنه يجب حفظها عند درجة حرارة -18 وبالتالى آثار ذلك الشكوك فى نفوس المواطنين، خاصة مع رخص ثمنها، وهنا كان الخلل الجسيم، وهذا شىء غير جيد فلا يجوز لبلد عريق كمصر أن يباع غذاءه على الرصيف.

ويضيف: "إغراق السوق بتلك المنتجات يؤثر على المنتج المحلى لأنه من المفترض أن يتم دعم المنتج المحلى وتقويته وحل المشاكل التى تواجهه، أنا عندى فجوة تصل من 5 إلى 7 % من المفترض إنى خلال عام أو اثنين أعوض تلك الفجوة بدلا من الاستيراد من الخارج، لأن منتج الدواجن لا يغطى تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع سعر العلف مقابل ثمن الدجاجة".

ويتابع: المنتج يخسر ويخرج من السوق لذا وجب وجود خطوط متوازية تعمل بجانب الاستيراد على قدر الحاجة لسد الفجوة، على تطوير الصناعة الوطنية وتقويتها وتحديثها وعلاج نقاط الضعف الموجودة فيها والممثلة فى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وضعف الوسائل التكنولوجية المستخدمة والتفاوت فى أسعار بيع الدجاج وغيرها من المشكلات وذلك للوصول إلى نسبة الإنتاج المرضية وتصدير الفائض للخارج".

أما رمضان بهيج، صاحب سلسلة محلات بيع الدواجن "الحية" ، فيقول الفراخ الحية مسألة عرض وطلب وحتى عام 2006 كان لدينا اكتفاء ذاتى من الإنتاج المحلى ولسنا فى حاجة الآن سوى لــ5% من الإنتاج المستورد، واليوم هناك بعض النفوس المريضة التى تستغل نقاط الضعف وتعمل عليها، ولولا تدخل الدولة فى الوقت المناسب خلال الأزمة الأخيرة كان من الممكن أن يصل سعر كيلو الفراخ الحية إلى 50 جنيها.

وأضاف: "معظم مطاعم مصر بتشتغل بالدجاج المجمد بنسبة 100% وتشتريها من منافذها بــ 15 أو 19 جنيها، ثم تعرضها للزبائن بــ 70 جنيها، وهذا غش فى رأى ليس هذا فقط بل تقوم بعض المحلات بتجزأة الدجاج المجمد وبيعه بأسعار تصل إلى 60 جنيها، وهنا من المفترض أن تضع الدولة ضوابط أكثر صرامة وتشدد الرقابة على تلك المنافذ حتى لا نضر بالصناعه أكثر ويجب على أصحاب تلك المطاعم العمل بالمنتج المحلى لأن نظيره المستورد يأتى بشكل مدعم للمواطن وبالتالى لا يجوز غشه والتحايل عليه وبيعه بأضعاف سعره الأصلى".

الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة والتابعة لهيئة الخدمات البيطرية، هى الجهة المعنية بالسيطرة على الأسواق ومراقبتها وضبط المنتجات المخالفة منها، بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة العامة للتفتيش على اللحوم والأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وهذا ما قاله الدكتور حسن الجعوينى رئيس الإدارة، ذاكرا عدد المحاضر التى تم تحريرها بشأن الدواجن غير الصالحة فى 2017 والتى وصل عددها إلى 4038 محضر بإجمالى 767 طنا و557 كيلو، ومنذ بداية 2018 وحتى الآن تم تحرير 10 محاضر بإجمالى 29 طن و873 كيلو.

وأضاف الجعوينى، أن كلمة دواجن مجمدة تعنى أنه أثناء ذبحها فى المجزر مرت بمراحل لضمان حفظها أطول فترة ممكنة، بداية من التبريد عند درجة من صفر إلى 4 درجات مئوية لمدة ساعتين ثم تجميدها عند – 40، ثم حفظها بعد التعبئة عند درجة حرارة -18 درجة مئوية، وعملية فحص الدواجن تتم بطريقتين من خلال الجهة الرقابية والمستهلك بعد التأكد من استيفاء المنتج لكافة البيانات اللازمة بداية من تاريخ الإنتاج والانتهاء مرورًا باسم المنشأة المنتجة وعنوانها وتاريخ حصولها على قرار وزارى لممارسة نشاطها وأيضًا درجة الحرارة اللازمة لحفظ المنتج وفى حالة غياب أى من المعلومات السابقة يصبح المنتج غير صالح للاستخدام.

وفيما يتعلق بطرق فحص الدجاج والتفرقة ما بين المنتجات الصالحة وغير الصالحة للاستخدام يقول الجعوينى: أولا يجب أن تتأكد أن المنتج ليس به أى نوع من اللزوجة ولا له رائحة نفاذه ولونه طبيعى، كذلك اذا تم حفظ الدجاج بطريقة معينة وبعدها تم تداوله فى درجة الحرارة العادية سنجد أن هناك سائل خلوى خرج من الدجاجة وهذا دليل على أنه تم تداوله بطريقة خاطئة.


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة