أكد عبده شولح، وكيل المجلس التصديرى للأثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس، أن حجم الاعمار الذى تشهده مصر حاليا غير معتاد، وهو ما يعطى قطاع الأثاث فرصة لمواكبة اتجاه الدولة فى انشاء المشروعات العقارية الكبرى، عن طريق تأثيث تلك المشروعات، موضحا أنه يتم التعامل حاليا مع اشهر الاسماء فى مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمبانى الادارية.
وأشار "شولح"، فى تصريحات صحفية، أن دورة معرض "فيرنكس أند ذا هوم" الحالية، والمقرر انتهاء فاعلياتها غدا الأحد، تعد أفضل من الدورات الماضية لوجود إنفاق متزايد على تجهيز اجنحة الشركات، لتتماشى مع ما تشهده المعارض العالمية من إبهار، لافتا إلى أن هذا الإنفاق على الديكورات والتجهيزات ياتى بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة، وأيضا أرقام مبيعات فى السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات، موضحا أن الدورة المقبلة للمعرض ستقام فى مركز مؤتمرات بمحور المشير حسين طنطاوى.
من جانبه أكد وليد عبد الحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، أن مصر أمامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق إنتاج الأثاث إلى 50 مليار جنيه سنويا، بفضل تمتعها حجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجرى تنفيذها حاليا وايضا فى الخليج العربى والسعودية، إلى جانب الطلب بالأسواق الافريقية رغم انها تحتاج الى مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لإنشاء 12 مركز لوجستى للمنتجات المصرية بإفريقيا، والتى بدأت بمركز فى كينيا.
وحول رؤيته لأثر تحرير أسعار الصرف، أكد عبد الحليم أن القطاع التصديرى استفاد من القرار، حيث أعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وحتى أمام الإستيراد محليا، رغم أن هناك جوانب سلبية تتمثل فى ارتفاع اسعار المكونات المستوردة وتسببه فى موجة من ارتفاع الأسعار محليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة