أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولى، اليوم الخميس، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 3ر7 مليار دولار للسنوات الثلاثة المقبلة.
وجاء هذا خلال الاجتماع العاشر لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، الذى عقد اليوم الخميس بعمان برئاسة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد نجيب الفاخورى وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية والأجنبية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلى منظمات الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور هانى الملقى، أن تحقيق مستقبل آمن وكريم للاجئين السوريين بات يتطلب استثمارا متناسبا فى منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن، مؤكدا التزام الأردن بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين.
ولفت الملقى إلى أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات.
من جانبه، دعا الفاخوري، المجتمع الدولى إلى توفير تمويل كافٍ من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2018- 2020، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة فى المملكة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الفاخورى إن ميزانية الخطة قد خفضت بنحو 110 ملايين دولار، من 65ر2 مليار دولار أمريكى سنويا فى الخطة السابقة إلى ما معدله حوالى 4ر2 مليار دولار أمريكى سنويا للفترة 2018-2020، مؤكدا أهمية الاستمرار فى توفير الدعم الدولى لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وأضاف أنه نظرا لعدم القدرة على تحديد السقف الزمنى لحل الأزمة السورية، فقد تم إعداد خطة متدحرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنويا فى ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون فى العام القادم للفترة 2019-2021 والذى يليه 2020-2022.
وبحسب الفاخوري، تم تطوير خطة الاستجابة الأردنية استنادا إلى نتائج التقييم الشامل الذى يحلل نقاط الهشاشة لكل من اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة، وكذلك تأثير الأزمة على الخدمات الاجتماعية الرئيسية، وهى التعليم والصحة وإدارة النفايات الصلبة والمياه والصرف الصحى.
وأوضح الفاخورى أن الخطة حققت عددا من النتائج أبرزها تحسن فرص الحصول على التعليم، حيث تجاوز عدد السوريين المسجلين بمدارس المملكة 130 ألفا، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 211 ألفا من الخدمات فى مجال الرعاية الصحية الأولية و91 ألفا من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. كما وصلت برامج المساعدات النقدية إلى حوالى 143 ألف لاجئ سورى و 5.800 أردنى شهريا، فى حين تلقت 18 ألف أسرة سورية مساعدات غير غذائية.
وبدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية فى الأردن أندرس بيدرسن أن المجتمع الدولى سيواصل العمل فى شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهودها للاستجابة لاحتياجات الأسر والمجتمعات المستضيفة فى الأردن.
وأضاف أن عام 2018 يعرض مجموعة جديدة من التحديات التى تتواكب مع الأزمة السورية التى طال أمدها، داعيا إلى المراجعة الدورية للأنظمة والإجراءات المستخدمة فى الاستجابة للأزمة.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الدول والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة مواصلة التزامهم بدعم الأردن لمواجهة تبعات الأزمة السورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة