خالد صلاح

مواطن يحرر محضرا ضد معلم بالعبور: "كان عاوز يرمي ابني من الشباك ويترصد به"

الخميس، 06 ديسمبر 2018 10:51 م
مواطن يحرر محضرا ضد معلم بالعبور: "كان عاوز يرمي ابني من الشباك ويترصد به" طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

حرر سامح عبد الغني اسماعيل بمدينة العبور بالقليوبية، ولى أمر الطالب عبد الرحمن سامح عبد الغني بالصف الأول الثانوي، محضرا بقسم شرطة العبور ضد مدرس بمدرسة أبو بكر الصديق التابعة لإدارة العبور التعليمية، يتهمه فيه بالتعدى على نجله بالضرب وإصابته بجروح وإهانته أمام زملاءه بالفصل، مما تسبب في حالة نفسية سيئة للطالب.

وأكد "سامح"،ـ أن المحضر حمل رقم 13751/2018 جنح العبور، حيث أوضح أن المدرس خالف تعليمات الوزارة وعقد امتحان شهرى للطلاب بالمدرسة، وكان دائم الترصد لنجله بسبب عدم حصول نجله على درس خصوصي لدى هذا المعلم، وخلال الامتحان الذي عقده طلب من نجله كتابة اسمه على ورقة الامتحان، في حين أن نجله طلب منه التريث للانتهاء من حل المسألة وبعدها سيكتب اسمه على الورقة، إلا أنه بادر بضرب ابنه "على قفاه" ثم انهال بالضرب على الطالب.

وأشار، إلى أنه انهار الطالب وطلب النزول لمدير المدرسة لتقديم شكوى له إلا أنه إزداد ضربا على نجله، وقام برفعه من قدميه لرميه من شباك الفصل بالدور الثاني، وهو ما دفع زملاءه بالفصل إلى للامساك بالمعلم لحماية زميلهم، وفي ذلك الوقت كان هناك مرور من وكيلة المدرسة، التي طالبت بالاستماع إلى المشكلة من الطلاب أنفسهم الذين أدانوا المعلم وترصده للطالب.

وتابع، أن المعلم ادعى أمام مدير ووكيلة المدرسة اعتداء الطلاب عليه على الرغم من عدم وجود أية خدوش تبين ذلك، وبالفعل حصل على تقرير طبي بطريقة غير شريعة وقام بعمل محضر اتهم فيه نجله وأربعة طلاب أخرين بالإعتداء عليه.

ومن ناحيته، أكد خالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بمدينة العبور، أنه تم التواصل مع مدير المدرسة ووكيلة المدرسة والمعلم نفسه لسرعة التنازل عن المحضر ضد الطلاب حماية لمستقبلهم، إلى جانب محاسبته لمخالفة تعليمات الوزارة بعدم عقد امتحانات شهرية وجمع أموال من الطلاب.

 

 

 

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة