خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

وزير التجارة يدعو الشركات الأيرلندية للاستثمار فى المشروعات القومية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:58 م
وزير التجارة يدعو الشركات الأيرلندية للاستثمار فى المشروعات القومية عمرو نصار وزير التجارة
كتبت- منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم الاستثمارات الإيرلندية فى مصر يبلغ 128 مليون يورو فى قطاعات الأغذية والكيماوية والمدنية والسياحة، والاتصالات، فيما تبلغ الصادرات المصرية لأيرلندا 33 مليون يورو، وهو رقم لا يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

وأشار نصار خلال اجتماعات غرفة التجارة العربية الإيرلندية بإحدى فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين البلدين تعود إلى عام 1975، ونتطلع لمزيد من التعاون، مع وجود آفاق واسعة للتعاون فى المجالات الاقتصادية، ومن المقرر أن تشهد الفعالية العديد من الاجتماعات التى نطمح أن تتوصل لاتفاقيات تجارية هامة.

وأكد نصار، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز فرص التعاون بين مجتمع الأعمال فى كل من مصر وأيرلندا من أجل إقامة شراكات استراتيجية تستهدف دخول مختلف الأسواق العالمية وعلى رأسها السوق الأفريقية.

وقال الوزير، إن دور المسئولين بالبلدين يتوقف عند تمهيد الطريق للأعمال من أجل التنمية فى البلدين ولكن الدور الأكبر يقع على عاتق رجال ومنظمات الأعمال فى مصر وأيرلندا.

وأشار نصار إلى أن مصر تنفذ مشروعا إصلاحيا كبيرا وبذلت جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير البرامج الاجتماعية لحماية الفئات المهمشة، ولأجل ذلك قامت الحكومة بترشيد الدعم على السلع.

ودعا الوزير رجال الأعمال الأيرلنديين لضخ استثماراتهم فى المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا،ً وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يوفر 10 ملايين متر مربع للاستثمار المباشر، فضلا عن مشروعات لوجيستية وشق طرق وبناء مدن جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 50% وشق طرق وإنشاء سكك حديدية ممتازة وموانىء ومشروعات لوجيستية، كما تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وهي المشروعات التي يمكن الجانب الأيرلندي المساهمة فيها.

وأكد أن الفرصة مهيئة أمام رجال الأعمال بأيرلندا لإقامة شراكات مع نظرائهم المصريين للدخول إلى مختلف أسواق العالم بفضل حزمة الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وعلى رأسها السوق الأفريقية، لتحسين البيئة الاستثمارية المستدامة وعلى رأسها قانون الاستثمار.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة