أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالروتين فى إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة البت الثالثة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لإستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين.
وبدأ الإجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 119 ملف تم البت فى ملفاتهم فى الإجتماعات السابقة للجنة وتنفيذاً لتعليمات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الإجتماعية للمواطن وتأكيد أن الدولة تقف فى صف المواطن.
وخلال الإجتماع تم البت فى 157 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة وتم إعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار السيد المحافظ وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ماتم فى التظلمات المقدمة من المواطنين وبذلك يكون تم البت فى 633 طلب جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين.
وبناءً على إعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
وأثناء الإجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالإستفادة من التسهيلات الحالية التى تقدمها الدولة فى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة لإسترداد حق الشعب وإنفاقه على المشروعات القومية والخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشاريع البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
وفى إطار تسريع وتيره العمل فى تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة أصدر محافظ الغربية قراراً سابقاً بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة.
وعلى هامش الإجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بعدم السماح بوجود أى تعديات جديدة وإزالتها فى المهد مشيراً لرصد منظومة التغيرات المكانية لأى تعديات عن طريق صور الأقمار الصناعية.
وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة (حق الشعب).
وجدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1014 طلب تقنين ومعاينة 697 طلب وجارى فحص 440 طلب ومعاينة 152 طلب وإستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة