ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، الثلاثاء ، برئاسة النائب هشام الشعينى، وبحضور وزيرى الزراعة والتموين، وممثلين عن جمعية منتجى القصب، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر فى أسعار توريد محصول قصب السكر، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ900 جنيه للطن ، كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السكر، للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين اذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ700 جنيه للإردب.
ومن جانبه قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الموازنة العامة للدولة ، قبل مناقشة أى طلب إحاطة بشأن عادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا أن مطالبات أعضاء اللجنة بشأن زيادة الأسعار ليست بغرض الرفاهية، ورئيس الدولة أوصى بالفلاح المصرى، وزيادة أسعار توريد محصول قصب السكر ستتم بناء على ضوابط معينة، نافيا أن تكون الزيادة لصالح الشو الإعلامى، ولكنها ستكون فى إطار تحقيق العدالة فقط.
وقال على مصيلحى، وزير التموين، إن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن منها 120 ألف طن من السلع التموينية، موضحا أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 75% تقريبا من الاستهلاك السنوى البالغ 3.1 مليون طن بواقع انتاج 2.2 مليون طن ، وهذا مؤشر إيجابى وفى حاجة لتحقيق مزيد من زيادة الانتاج.
وأضاف مصيلحى، أن مصر دولة تحترم الدستوروالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية ، وهذا يعنى إننا ملتزمين بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوربى وأمريكا الجنوبية التى تسمح بالتبادل التجارى بدون جمارك، وهذا يعنى فى حال تدنى الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات وتطرحها فى السوق المصرى، وطالما هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر
وأشار وزير التموين، إلى أن كل ما قيل حول زيادة أسعار توريد قصب السكر صواب ،ولكن هناك معادلة لابد من تحقيقها تتمثل فى الدولة والمستهلك والصانع فى نفس الوقت وقبل الخوض فى هذا الموضوع ، لابد من مراعاة الأطراف الثلاث للحفاظ على الصناعة المحلية والمستهلك حتى لا يتحمل فاتورة الزيادة والمزارع أيضا لأنه عنصر فعال وهام من عناصر المجتمع المصرى ، معلنا عن تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر وفقا لآخر أسعار للمستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر فى النموذج الكلى للأسعار العاليمة ، مضيفا أن ما ترتضيه هذه المجموعات الثلاثة بعد حصر التكلفة الفعلية الدقيقة والحفاظ على المستهلك والمزارع والصانع سيتم الوصول لحلول للمطالبات بزيادة أسعار توريد قصب السكر.
وفى سياق متصل قال الدكتورعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن هناك اختلاف في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، مطالبا بمراجعة بنود التكاليف مرة أخرى قائلا: يشرفنى أنى مزارع قصب قبل أن أكون وزير "
وأوضح أبو ستيت، ان ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، لافتا إلى أن تكلفة انتاج فدان القصب وفقا لتقديرات الوزارة تصل الى 18 الف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج 40 طن كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيه، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28 ألف جنيه، الامر الذى يعنى انه يحقق هامش ربح يتعدى 10 الاف جنيه، رافضا تحميل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج.
وطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمحاسبة جمعية منتجى القطن المصرى على ما تسببت فيه من معاناة لمزارعى القطن نتيجة تخاذلها وتراجعها عن استلام القرض الخاص بشراء القطن من الفلاحين ، مؤكدا أن الحكومة ليست طرفا فى شراء المحاصيل، والشركات الخاصة والجمعية التعاونية ، متابعا :"خذلت الفلاح وسبق وأن تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن المصرى بشأن استلام القرض الخاص باستلام المحصول من الفلاحين بفائدة 12% ولكنه رفض خوفا من تحقيق اعلى هامش ربح للجمعية ولهذا لابد من محاسبتها".
وأشار أبو ستيت، الى أن كل الأطراف المعنية باستلام محصول القطن من المزارعين ، خذلت الفلاح وانسحاب الجمعية تسبب فى عدم حدوث توازن فى السوق وامتناعها عن استلام القرض تسبب فى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن حل أزمة استلام القطن يتمثل فى استلام الجمعية للقرض بالفائدة 12% واستلامه من الفلاح فورا.
وقال أبو ستيت، لدينا نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولى قصب السكر والبنجر، والسبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات ، مضيفا أن التعديل التشريعى الخاص بنقل تبعية البنك الزراعة المصرى من وزارة الزراعة للبنك المركزى ، تسبب فى فقد الذارع التسويقى للوزارة، موجها اللوم للنواب بسبب موافقتهم على هذا التعديل ، مضيفا أن الوزارة أصبحت بدون ذراع مالى وتسويقى، قائلا: " دى مسئولية النواب مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة