خالد صلاح

ما السندات.. وما مزايا وعيوب الاستثمار فيها؟

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:00 ص
ما السندات.. وما مزايا وعيوب الاستثمار فيها؟ البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت "انتربرايز"، فى نشرتها اليومية خبراً خاصاً عن اقتراب وزارة المالية والبنك المركزى على استكمال إجراءات تنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، متوقعة إطلاقا تجريبيا لتلك السوق فى الربع الأول من العام المقبل.

وسبق أن ذكرت النشرة فى يوليو الماضى عن بدء اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية للبدء فى تداولها فى البورصة مع إجراء مباحثات بين البنك المركزى والوزارة، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، وقال معيط حينها أن اتخاذ تلك الخطوة مرهون بإنهاء عدد من الإجراءات العاجلة لضبط المالية العامة، وإقرار عدد من القوانين التى تسعى الحكومة لإقرارها قبل انقضاء الدور التشريعى الحالى.

 
 
ويقدم "اليوم السابع"، فى التقرير التالى معلومات عن السندات، وأبرز أنوعها ومزايا وعيوب الاستثمار بها.

ما هى السندات؟ وما أنواعها؟

تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء عندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة، وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.

 


وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن إيجازها فيما يلى:

 

من حيث فترة الاستحقاق

 هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.
 
 وسندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
 
وسندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.

من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق

 يوجد نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أى التى ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهى التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة فى استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.

من حيث القابلية للتحول للأسهم

 فى بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.

من حيث العائد

توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه، وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.
 
 أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التى لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الاسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذى يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.

من حيث الضمان

توجد سندات مضمونة بضمان عينى، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين، أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السندات.

 

ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟

 

هناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار فى السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومى، أو للشركة المصدرة لها، حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبى للشركة، وأيضاً لا تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية.
 
ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة فى حالة التصفية.
 
كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
 
 
ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلى عند الاستحقاق.
 
ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه، ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة