طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،الحكومة بتوحيد جهات إدارة أملاك الدولة الخاصة، داعيا إياها لفتح حوار يضم كافه الوزارات المعنية للخروج بتصور يمكن هيئة واحدة من بسط سيادتها على كافة أملاك الدولة الخاصة، قائلًا: "أملاك الدولة فى حاجة إلى تكون فى يد هيئة واحدة، أتمنى أن تنصت الحكومة لهذا المقترح، لاسيما أن أملاك الدولة موزعه على أكثر من هيئة وهذا المنهج تخلصت منه الدول المختلفة".
وأضاف عبد العال، أنه فى ظل هذا الوضع يصعب حصر أملاك الدولة الخاصة، علاوة عن أن التصرف لا يكون بمعيار واحد، متابعا: "آن الآوان أن تفتح الحكومة حوارًا للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها على أملاك الدولة".
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده على أن الحكومة ماضية قدما فى هذا الاتجاه وذلك بإعداد خريطة استثمارية تضم كافة الأراضى التى يمكن استثمارها، وتوحيد الجهة التى تتولى توزيع الأراضى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ويناقشه المجلس اليوم يساهم فى ذلك، مضيفا:"سيكون بقرار من رئيس الجمهورية بتحديدها (أملاك الدولة الخاصة).
وشهدت الجلسة العامة، ترحيبا برلمانيا بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لدوره فى إزاله البيروقراطية وجذب مزيد من الاستثمارات، حيث أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون مؤكدًا أنه يستهدف نقل أملاك الدولة إلى الدولة مما يعطى مرونة فى الإجراءات.
من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يخدم الإصلاح الاقتصادى، وتنمية الاستثمار وهذه خطوة إيجابية، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب سامى رمضان، مؤكدا على أن البرلمان يساند أى قرار يخدم الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
فى السياق ذاته قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن القانون يدعم الاستثمار ونحن نؤيد ذلك، لكن أرى ضرورة موافقة البرلمان تكون شرط فى مثل هذه التخصيصات التى تتم لأملاك الدولة الخاصة متسائلا: "أيضا عن الإعفاء المتعلق من الإشهار فى الشهر العقارى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة