المالية: الإسراع فى حوكمة وميكنة عمل منظومة الجمارك ومواجهة التهريب

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة، بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.

يأتى ذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبى للعمل على تطوير منظومة العمل الإدارى للعاملين بالوزارة، وتنفيذا  لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية، فى إطار التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة وحتى تصبح  وزارة المالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة.

واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير وأعضاء الاتحاد الأوروبى خطة الوزارة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتى الضرائب والجمارك فى نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى وإعادة هيكلتها وهندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجاري، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية .

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع على أنه  ليس هناك أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل  مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء فى الدخل او القيمة المضافة الى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه فى إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.

وتابع أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومع بداية عام 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية  بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، كما أشار الوزير الى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.

ولفت وزير المالية إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشرى فى الجهاز الإدارى للدولة، لضمان تحقيق أقصى قدر من جودة الأداء وسرعة الإنجاز من  خلال تطوير منظومة العمل الحكومى على مستوى الأفراد وتوفير البنية التحتية الملائمة لبيئة العمل.

وقال د.معيط، إن مركز التدريب تم اعداده وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وهو يجسد أوجه الشراكة والتعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا الى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية واستطاعت مصر تخطى تلك التحديات عن طريق برنامج إصلاح اقتصادى مصرى بهدف تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالإضافة الى ملف الاستثمار والتعاون مع الدول العربية والأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف وزير المالية،  أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى أمر هام لكلا الطرفين وخير مثال على هذا ملف الهجرة غير الشرعية والتعامل مع هذا الملف بصورة جيدة والحفاظ على أرواح الشباب والحد من تهريب البشر مما ينعكس إيجابيا علينا وعلى دول جنوب اوروبا وشمال البحر المتوسط، لذلك فإننا نأمل فى مزيد من التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى مختلف الملفات الهامة.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاهتمام بالتنمية البشرية والاهتمام بالملفات الخاصة بالتعليم والصحة والاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات النمو، مما ينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى، إن ‏العلاقات بين ‫الاتحاد الأوروبى و‫مصر تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر والانتقال من مرحلة الاستقرار الى مرحلة التنمية، مشيدا بما قامت به مصر من خطوات جادة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التى واجهتها وبما يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يتطلب  سياسات مالية داعمة للنمو الشامل وبناء القدرات وتدريب العاملين على حسن ادارة المالية بدءا من التصميم حتى التنفيذ.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مركز التدريب الجديد بالوزارة تم تمويله وتدعيمه من الاتحاد الاوروبى، وأن هذا الحدث يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين مصر والاتحاد الاوروبى، مشيرا الى أن مركز التدريب يعد بمثابة جسر من جسور التواصل مع العالم الخارجى وسيعزز من قدرة وزارة المالية على تدريب العاملين بها ورفع كفاءة العنصر البشرى وتعظيم القدرات العملية وهو نقطة انطلاق لمزيد من الاعمال خلال الفترة المقبلة  والشراكة مع الاتحاد الاوروبى.

كما أكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تبدى اهتمام كبيرا بتحسين منظومة ادارة المالية العامة من خلال تبنى وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة مثل انشاء وحدة متخصصة للشفافية والتواصل المجتمعى للمساهمة فى وجود فريق متخصص يعمل على اتاحة المعلومات والبيانات المالية بشكل منتظم ودقيق وبالتوازى يعمل على اصدار التقارير المالية الدورية المرتبطة بدورة إعداد وإصدار وتنفيذ الموازنة، بالإضافة الى التقارير الخاصة بالحسابات الختامية للموازنة، كما ستعمل الوحدة على اتاحة كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة للمواطنين بشكل يسهل فهمة وإتاحة المعلومات التى تمكن المواطنين من معرفة المخصصات المالية المرتبطة بتحسين الخدمات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الوزارة تستهدف تفعيل عمل وحدة المراجعة الداخلية التى تم إنشاؤها مؤخرا لزيادة كفاءة منظومة المتابعة والمراجعة لكافة انشطة وزارة المالية، كما لفت إلى أن تلك الوحدة تعتبر الأولى من نوعها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها وفق أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، ومنها أن تتبع الوحدة مباشرة وزير المالية.كما تم اختيار أعضاء الوحدة بشكل دقيق وتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد خلال الشهور الماضية، والاستثمار فى فريق عمل الوحدة من خلال دعم فنى من مؤسسة التنمية الفرنسية ومن الاتحاد الأوروبى وهو ما ساهم فى اعتماد أعضاء الوحدة من قبل المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن بالاتحاد الأوروبى.

واكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، أن وزارة المالية تولى اهتماما بالغا بشأن تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 "قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، وذلك بدءا من العام المالى القادم 2019/2020، من خلال إلزام الجهات الإدارية باستيفاء نماذج الاحتياجات السنوية التى يتم الصرف عليها من الباب الثانى والباب السادس، حيث إن ذلك من شأنه التأكد من أن الصرف سيكون فى محله ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الادارية بشكل اكثر فاعلية، وعلى جانب آخر سيكون على الجهات نشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لإحاطة مجتمع الاعمال بها للاستعداد والتنسيق بشأنها، وهو توجه لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص وتحقيق فكر حصول الحكومة على اعلى قيمة مقابل المال الذى يتم صرفه وكذا يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية.

وأوضح شريف حازم مستشار وزير المالية، أن الوزير يولى أهمية كبيرة  لتحسين مناخ بيئة العمل للعاملين من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب بالوزارة وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030، والتى من أهم ملامحها تطوير العمل الحكومى وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.