تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 7 -10-2018، حيث شهد تباطىء فى حركة المؤسسات الاقتصادية نتيجة الاجازات السنوية والاسبوعية، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
الحكومة تطلق جولات ترويجية بأسواق آسيا وأوروبا للاستثمار فى السندات
تشارك وزارة المالية بوفد رفيع المستوى من مسئولى الوزارة، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى اجتماعات مع كبار المستثمرين فى آسيا وأوروبا للترويج لسندات دولية تعتزم الحكومة المصرية طرحها فى أسواق آسيا وأوروبا، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة فى الأسواق الآسيوية والأوروبية التى أبدت حرصها على تنظيم جولات ترويجية ولقاءات للوفد المصرى مع كبار المستثمرين الأسيويين والأوروبيين المهتمين بالاستثمار فى أدوات الدين العام المصرى.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الوزارة تبدأ اليوم الأحد وعلى مدار الأسبوع الحالى عدة جولات ترويجية غير مرتبطة بإصدارات الأوراق المالية (Non deal Roadshow) تنطلق من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، على أن تستكمل خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر المقبل جولة فى أسواق أهم الدول الآسيوية مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، وذلك بهدف فتح أسواق لم تدخلها السندات المصرية من قبل، كما سيتم تنظيم جولات أخرى فى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد البيان أن هذه الجولات الترويجية تأتى فى إطار سعى وزارة المالية لتنويع أسواق طرح الأوراق المالية المصرية وتشجيع المستثمرين للاستثمار فى مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية ، حيث تسعى وزارة المالية لتعريف المستثمرين الأجانب بأحدث التطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى حققتها مصر، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين فى القطاع المالى المصرى إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة فى أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات).
وأوضح البيان أن توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة للأوراق المالية المصرية تسهم بدورها فى الحد من ارتفاع أسعار العائد المطلوبة على الأوراق المالية الحكومية وبالتالى خفض أعباء خدمة الدين العام، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الترويجية تستهدف أيضًا دراسة مدى استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار فى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد البيان أن الوفد المصرى سيعرض خلال هذه الجولات أحدث مؤشرات الاقتصاد المصرى التى تعد نقاط قوة تنطلق منها مصر فى طرح السندات الدولية الجديدة، والتى ساهمت فى رفع تصنيف مصر من قبل كبرى مؤسسات التصنيف الدولية التى أشادت بأداء الاقتصاد المصرى الذى نجح فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة حيث تراجعت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى من نحو 12.5% فى العام المالى 2015/2016 إلى 9.8% فى العام المالى الماضى كما تخطط وزارة المالية لخفضها مرة أخرى إلى 8.4% خلال العام المالى الحالي.
وأشار إلى أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى ساهمت فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث بلغت مؤخرًا نسبة 21% لتصل إلى 26.3 مليار دولار إلى جانب ارتفاع فائض الميزان الخدمى والذى يقيس صادرات وواردات البلاد من الخدمات (السياحة والخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات قناة السويس) ليتضاعف فائض ميزان الخدمات من 5.6 مليار دولار قبل عامين إلى 11.1 مليار دولار العام المالى الماضي، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى ارتفاع عائدات قطاع السياحة إلى 7.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018 بنسبة نمو 68.2% بالإضافة إلى تزايد عوائد قناة السويس بنسبة 15.4% لتصل إلى 5.7 مليار دولار.
العام المالى الحالى..
التخطيط تخصص 25.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن خطة العام المالى 18/2019 استهدفت توجيه استثمارات حكومية بحوالى 25.6 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبارتفاع بلغ حوالى 20٪ مقارنةً بعام 17/2018، مضيفة أن الخطة وجهت لإقليم جنوب الصعيد (أسوان، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر) النسبة الأكبر (51٪) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام 18/2019 وبقيمة بلغت 13 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد (بنى سويف، المنيا، الفيوم) بنسبة 26٪، فى حين شكلت الاستثمارات الحكومية الممولة لإقليم وسط الصعيد (أسيوط، الوادى الجديد) النسبة المتبقية (23٪).
وأشارت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أن الدولة تتبنى خططاً تنموية تستهدف إحداث طفرة فى أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية ومنها محافظات الصعيد.
وحول الاستثمارات الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 18/2019، قالت وزيرة التخطيط، إن محافظة أسوان استحوذت على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد (32٪) وبقيمة بلغت 4,24 مليار جنيه وبارتفاع قدره 71٪ مُقارنةً بعام 17/2018، يليها محافظة سوهاج بنسبة 22٪ وبارتفاع قدره 4,4٪، وفى المركز الثالث تأتى محافظة قنا بنسبة 18٪ وبارتفاع قدره 7٪.
وأوضحت الوزيرة أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم جنوب الصعيد خلال العام المالى 18/2019 تتمثل فى عدد من المشروعات فى مجالات الصرف الصحى والتعليم والنقل والتخزين وخدمات الصحة والمياه، لافتة إلى أنه بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم شمال الصعيد فقد استحوذت محافظة المنيا على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم شمال الصعيد (41٪) وبقيمة بلغت 2.66 مليار جنيه، تليها محافظة بنى سويف بنسبة 35٪ وبزيادة قدرها 25٪، وفى المركز الثالث تأتى محافظة الفيوم بنسبة 25٪ وبارتفاع قدره 6٪، مشيرة إلى أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم شمال الصعيد خلال العام المالى 18/2019 تتمثل فى مشروعات الأنشطة العقارية والخدمات الصحية والتعليم والنقل بمحافظات الاقليم.
كما أشارت هالة السعيد، إلى أنه بالنسبة للاستثمارات الموجّهة لإقليم وسط الصعيد فقد استحوذت محافظة أسيوط على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد (66٪) وبقيمة بلغت 3.9 مليار جنيه وبارتفاع قدره 48٪ مقارنةً بعام 17/2018، يليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 34٪ وبارتفاع قدره 4.4٪، مضيفة أن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى إقليم وسط الصعيد خلال العام المالى 18/2019، تأتى فى عدد من المشروعات فى مجالات الصرف الصحى والتشييد والبناء والنقل.
البريد يطلق خدمة إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جميع البنوك
أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة جديدة تتيح لعملائها استلام التحويلات المالية الواردة لحساباتهم بالبريد من حسابات عملاء جميع البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات "ACH" بالتعاون مع شركة بنوك مصر، وذلك فى إطار سعى البريد نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين واستحداث خدمات جديدة تلبى احتياجات العملاء.
وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن هذه الخدمة تعد اضافة جديدة إلى حزمة الخدمات التى تقدمها هيئة البريد، وانطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الصغير أن هذه الخدمة الجديدة تمكن عملاء البريد المصرى من إرسال واستقبال التحويلات المالية من وإلى جميع البنوك العاملة فى مصر بما يتيح لعملاء البريد استقبال تحويلاتهم الواردة من البنوك مباشرة فى حساباتهم بالهيئة، بدلا من التعامل النقدى التقليدى بما يساهم فى تحقيق الانتقال من الاقتصاد النقدى إلى الاقتصاد الرقمى مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى أدائها.
وأضاف عصام الصغير انه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم جميع الخدمات.
بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا..
تصديرى الحاصلات الزراعية يطالب الحكومة بسرعة شراء القطن من الفلاحين
طالب النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بضرورة شراء الحكومة كميات القطن التى تم زراعتها وتقدر بنحو 350 ألف فدان، بإنتاجية تصل إلى 2.5 مليون قنطار.
وقال دمرداش لـ"اليوم السايع" إن الجهات المعنية وضعت حد ضمان للشراء يصل إلى نحو 2700 جنيه للقنطار كحد أدنى، ويالتالى على الشركة القابضة للقطن الشراء بالسعر الذى تم تحديده، بحيث لا يتضرر الفلاح، ونضمن استمرار التوسع فى زراعات القطن العام المقبل بحيث تصل المساحات إلى نحو نصف مليون فدان، بعدما تراجعت الزراعات إلى 130 ألف فدان فقط العام قبل الماضى.
وأشار عبد الحميد دمرداش أنه تم إعلان سعر ضمان القطن قبل الزراعة، وهو ما حث الفلاحين على التوسع فى زراعته، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم الشراء من الفلاحين، مما دفعهم للبيع بسعر يصل إلى 2200 جنيه للتجار، لتعويض جزء من الخسارة، وذلك نتيجة للحرب التجارية بين أمريكا أكبر منتج للقطن طويل التيلة والصين أكبر مستورد وبالتالى انهارت بورصة القطن العالمية لرفض الصين الاستيراد من أمريكا.
وشدد عضو مجلس النواب على سرعة الشراء لانقاذ الفلاحين واحترام السعر المعلن من الشركة القابضة للقطن، بحيث تتحمل الحكومة فرق السعر لضمان عدم تراجع الفلاح عن زراعة القطن العام المقبل، خاصة أن القطن طويل التيلة لا يمثل إلا ٤٪ فقط من حجم الصناعة عالميا.
رئيس غرفة الملابس الجاهزة يقترح إطلاق منصة إلكترونية لتوفير مستلزمات الإنتاج محليا
اقترح محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ لعرض كافة مستلزمات الإنتاج والمكونات التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة ليتم توفيرها وتكون محلية الصنع؛ لتخفيف فاتورة الاستيراد التي تمثل عبء على خزينة الدولة.
وقال عبد سلام في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد إن إطلاق هذه المنصة سيخلق نوعا من التكامل والترابط بين القطاعات المختلفة، فضلا عن الربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، خاصة وأن هناك مكونات محلية الصنع ذات كفاءة عالية تضاهي مثيلاتها المستوردة.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أنه يجري حاليا الإعداد لهذا المقترح وعرضه على الجهات المختصة لسرعة تطبيقه.
جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة أصدر برنامجا قوميا لتعميق الصناعات المحلية؛ بهدف زيادة نسب المكون المحلي بالصناعات المختلفة من خلال التكامل الصناعى، وذلك بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات.
مواد البناء تعلن ارتفاع سعر الأسمنت من 50 لـ 100جنيه للطن اعتبارا من اليوم
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة فى أسعار الأسمنت اعتبارا من اليوم الأحد تتراوح ما بين 50 – 100 جنيه للطن، لتصل أسعار بيع الطن إلى ما بين 860 – 1050 جنيها تسليم أرض المصنع.
وأشار الزينى فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، إلى أن شركة السويدى للأسمنت أخطرت التجار بزيادة الأسعار اعتبارا من اليوم الأحد إلى 970 جنيها لطن الأسمنت العادة و1010 جنيها لطن الأسمنت المقاوم.
ورفعت مجموعة شركات السويس للأسمنت الأسعار مرتين، حسب الرسائل التى تلقاها التجار، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 10 أكتوبر الجارى، حيث رفعت الأسعار إلى 960 جنبها للطن العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم، و860 جنيها لطن الواحة وهى أسعار مدن القاهرة، أما مدن الدلتا فيباع بمبلغ 870 جنيها لطن الواحة، و970 جنيها لطن الأسمنت العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم.
وعاودت الشركة مراسلة التجار بأسعار جديدة تسرى اعتبارا من الأربعاء المقبل، وهى 1020 جنيها لطن الأسمنت العادى المعبأ، و1050 جنيها لطن الأسمنت المقاوم المعبأ، و1000 جنيه لطن أسمنت الواحة المعبأ، تسليم أرض المصنع.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن الشركات الأخرى ستوالى رفع أسعارها تباعا خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى أن الزيادات اليومية فى الأسعار لا يتقبلها السوق تماما، موضحا أن أسعار الأسمنت انخفضت بعد الإعلان عن أكبر مجمع لصناعة الأسمنت فى بنى سويف حيث تراجع سعر الطن من 1300 جنيه، إلى حوالى 850 جنيها للطن، ثم عاودت الشركات رفع الأسعار من جديد اليوم بما يتراوح بين 50 – 100 جنيه للطن.
وتشكو شركات صناعة الأسمنت من زيادة تكلفة الإنتاج، وتراجع الطلب على الأسمنت بنسبة 4.5% فى عام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة