شاركت مصر فى أول مؤتمر لبرلمانات العالم فى العاصمة الأسبانية مدريد بحضور 80 دولية ،فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الفقر ونقص الغذاء والمنعقد يومى 29 و30 أكتوبر .
نظمت المؤتمر منظمة الفاو والوكالة الاسبانية للتعاون الانمائى الدولى والجبهة البرلمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبى.
ويهدف المؤتمر لترسيخ دور البرلمانات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الجوع وسوء التغذية من خلال التنسيق مع الحكومات ،ولا سيما أن بعض الدول بدأت تجرم اعلانات المنتجات الغذائية ذات السعرات العالية ، أو فيها نسب أملاح ودهون عالية، فيما يشدد المؤتمر على اهمية التصدى للزيادة السكانية والتغيرات المناخية .
وفى هذا السياق قال النائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة الزراعة بغرفة التجارة الامريكية رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى تصريحات هاتفية ل" اليوم السابع" من العاصمة الاسبانية مدريد انه يشارك ممثلا للبرلمان المصرى ومعه النائب أحمد رسلان ، رئيس لجنة الشئون العربية والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات من خلال التحالفات البرلمانية بما يمثل نوعا من الالتزام نحو تحقيق الامن الغذائى، ولا سيما إنه وفقا للأرقام المعلنة فى المؤتمر فإن 800 مليون شخص يعانون من الجوع ونقص التغذية ،و160 مليون طفل يعانون من التقزم تحت سن 5 سنوات،و50 مليون طفل يعانى من الهزال ،و2 مليار يعانون من نقص حديد وزنك ويود وفيتامين أ،و300 مليون بالغ وطفل يعانون من السمنة والبدانة .
وأوضح أن العالم يسعى للقضاء على الفقر والجوع بحلول 2030 ، عبر سن قوانين وسياسات تلزم الحكومات بذلك تجاه مواطنيها.
وأشار عبد الحميد دمرداش إنه استعرض فى كلمته مشكلة الجوع وسوء التغذية والتى تعد من المشكلات الخطيرة التى تسيء إلى البشرية فليس من العدل والحق أن يشبع إنسان ويجوع أخر نتيجة الظروف ، وبالتالى من حق الإنسان الحصول على الغذاء الكافى ، وهو ما يستلزم على مختلف الأصعدة مواجهة مشكلة الفقر .
ولفت إلى أن الفقر موجود رغم أن برنامج الأغذية العالمى يستهدف تقديم مساعدات لأكثر من 80 مليون مواطن فى 80 دولة ،إلا أن الفجوة ما تزال كبيرة ولا سيما أن هناك الملايين يعانون من الجوع فى العالم والمجاعات نتيجة كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف ونتيجة الصراعات والحروب فى بعض المناطق واستخدام الغذاء كسلاح سياسى .
واشر دمرداش أن معظم من يعانون من الجوع نحو 805 ملايين مواطن فى الدول النامية وبينهم عدد كبير من الاطفال والنساء كما ان نقص التغذية يمثل 45% من اسباب وفيات الاطفال كما يوجد 160 مليون طفل يعانون من التقزم ،واكثر من مليار يعانون نقص التغذية والمشكلة الاكبر ان عدد السكان سيرتفع الى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 وبالتالى لابد من اتخاذ سياسات حازمة وبرامج لمواجهة تلك الامور .
وأشار دمرداش إنه لابد من تضافر وتكامل الجهود العالمية والمحلية والإقليمية وزيادة الاستثمارات الزراعية، بما لا يقل عن 20% من الاستثمارات الحكومية مع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الغذائى .
وقال إن مصر أكدت على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والحكومية والشعبية مرارا وتكرار تعاونها التام ومشاركتها الفعالة فى كل الجهود الدولية التى تستهدف مكافحة الفقر وسوء التغذية والتزامها بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات دولية بهذا الشان ، ولا سيما أن ذلك ياتى انطلاقا من اعتبار الامن الغذائى قضية محورية على كافة المستويات فى مصر خاصة ان دستور 2014 نص فى المادة 79 على ان لكل مواطن الحق فى غذاء صحى كاف وماء نظيف تلتزم الدولة بتوفيره .
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يركز على تحقيق الأمن الغذائى والاهتمام بالقطاعات الانتاجية والغذائية حيث تم تحقيق انجازات كبيرة تمثلت فى انشاء 63 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه ما بين زيادة الرقعة الزراعية وإنشاء الصوامع وتحين كفاءة الرى الحقلى لتوفير المياه وزيادة الاستثمارات فى الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى .
وأوضح ان خطة مصر 2030 تستهدف لزيادة الرقعة الزراعية الى الضعف وزيادة الانتاج الزراعى من محاصيل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وتحسين الظروف المعيشية للفقراء وغار افلاحين والمزارعين فى الريف المصرى الاعلى فقرا وسوء تغذية.
وأشار إنه تم وضع استراتيجية اولوية قصوى لتحقيق الامن الغذائى والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية حيث زادت الاستثمارات فى مجال الزراعة من الحكومة إلى 148 مليار جنيه ، كما أن مجلس النواب يعطى أولوية متقدمة لقضية الامن الغذائى وسوء التغذية من خلال اليات وصلاحيات تشريعية ورقابية لحماية الرقعة الزراعية من خلال التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وصدرت بقانون 7 لسنة 2017 وقانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون حماية المستهلك.
كما يتم مناقشة مشروعات لإقرارها مثل قوانين صيد الاسماك والمزارع السميكة وقانون الزراعة العضوية التنوع البيولوجى كما وافق المجلس على انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية الجديدة "بوبوف" ، بناء على القرار الجمهورى رقم 84 لسنة 2017 ،وجارى اتخاذ اجراءات الانضمام للاتحاد .
وقال دمرداش فى كلمته أن الأخطار والتحديات التى تواجه جهود مكافحة الفقر تتطلب تضافرا دوليا ، مع ربط توفير الغذاء بالحاجة إليه ،وليس بالمقدرة المالية وأبعاد ذلك عن الضغوط السياسية والاقتصادية والصراعات البشرية .
خاصة بعد انخفاض الاستثمار العالمى فى الزراعة من 20% الى 4% فقط ، وانخفاض المساعدات من 17% الى 5% ،ولابد آلا تقل عن 10% فى المساعدات وفى الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة