حثت المفوضية الأوروبية رئيسة وزراء رومانيا "فيوريكا دانشيلى"، على التخلى عن الاصلاحات التى تهدد سيادة القانون ومكافحة الفساد فى بلادها، لتجنب فرض عقوبات وذلك قبل توليها رئاسة الاتحاد الأوروبى الدورية (كل ستة اشهر) فى يناير 2019.
وقال "فرانز تيمرمانز" النائب الأول للرئيس لشؤون المفوضية الأوروبية خلال نقاش حول دولة القانون فى رومانسيا مع "دانشيلي" فى مقر البرلمان الاوروبى - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم (الاربعاء) - إن القوانين لم تصدر ومن الممكن عكس الوضع.
واكد "تيمرمانز" أن استقلال النظام القضائى اصبح أمر ضرورى وذلك إذا أرادت رومانيا أن تظل قوية فى الاتحاد الأوروبي،كما حذر من أن المفوضية الأوروبية لن تتردد فى مقاضاة رومانيا إذا خالفت القواعد الأوروبية.
ومن جانبه، طالب "جى فيرهوفشتات" زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا فى البرلمان الأوروبى من رئيسة وزراء رومانيا عدم حذو المثال السيئ للمجر وبولندا.
ومن المقرر أن المفوضية الأوروبية ستقوم أيضا بنشر توصياتها فى نوفمبر المقبل، كما سيصوت البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة فى الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر القادم فى "ستراسبورج".
يذكر أن رومانيا تشهد تجمعات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكى الديمقراطى إلى السلطة فى مطلع عام 2017 ومحاولته عدم تجريم عدة جرائم فساد حيث أجاز نواب الحزب الحاكم فى وقت سابق من العام الجارى تعديلات فى القانون الجنائى من خلال البرلمان مما دفع المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية إلى إبداء قلقهما ويجرى الطعن فى هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.
يشار إلى أن رومانيا هى ثالث دولة عضو بعد المجر وبولندا لإثارة مخاوف جدية بسبب هجوم قادتها على استقلال النظام القضائى حيث تواجه المجر وبولندا إجراءات يمكن أن تحرمهما من حق التصويت فى الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة