لم يكن حديث موقع ABC الأسترالى حول أزمة تهريب الآثار من مصر، وتفاقمها بشدة بعد ثورة يناير عام 2011، جديدًا عن مسامعنا، حيث خرج وزير الآثار خالد عنانى ليعلن سرقة 32 ألف قطعة أثرية من 10 مخازن فى 2017، إضافة إلى إعلان أن عدد القطع الأثرية المسروقة خلال ثورة 25 يناير وصلت لـ 54 قطعة آثار سرقت من المتحف المصرى، ولكن الحقيقة أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الأخيرة فى استرداد عدد كبير من القطع المهربة والتى كانت مسجلة فى المواثيق الرسمية، واستمرار عملها لاستكمال بقيتها.
واعتبر عدد من نواب البرلمان أن التقرير الأسترالى ما هو إلا محاولة لاستنزاف حديث مستهلك وإحداث بلبلة لا داعى منها بإثارة رقم غير محدد كيف حصلت عليه، وهو أن تحالف الآثار "المنظمة المعنية بالآثار فى الولايات المتحدة" قدر أنه منذ عام 2011، تم تهريب ما يقدر بثلاثة مليارات دولار.
كما أن البرلمان نجح فى إقرار تشريع حماية الآثار المصرية والذى غلظ من العقوبات التى تواجه نبش القبور، فقد نص فى المادة رقم 43 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه كما أنه يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثرا أو جزءا من أثر أو أشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك.
أسامة هيكل: الآثار المهربة خلال الفترة الأخيرة حفريات وليست من المتاحف
ويؤكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذا الحديث ليس جديدا، كما أن هناك مساعى حكومية لاستعادة كافة الآثار المهربة من الخارج، إضافة إلى أن البرلمان أقر قانونا للحد من هذه الظاهرة خلال الدورة التشريعيه الماضية.
ولفت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن معظم الآثار المهربة فى العامين الماضيين تأتى نتيجة حفريات وليست من المتاحف أو من الآثار المسجلة، مؤكدا أن استمرار هذه الأزمة حتى ولو بنسب قليلة يفرض تساؤلات حول تفعيل دور أجهزة الأمن فى كيفية خروجها من الحدود المصرية وكيفية تأمين المنافذ الطبيعية والحدود البحرية، كما أننى لا أستبعد وجود عصابات دولية مسئولة عن عمليات التنقيب.
وشدد أنه سيكون لجنة خطة من ضمنها استدعاء للممثلين عن "الآثار والداخلية" للتعرف على آليات تأمين منافذ الحدود للحد من استمرار هذه الظاهرة.
نشوى الديب تتساءل حول كيفية تقدير قيمة الآثار المهربة
فيما تساءلت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، حول كيفية تقدير المنظمة لهذه القيمة المالية، حول الآثار المسروقه، مؤكدة أنه لا ينكر أحد بأن أن الآثار المصرية تعرضت للسرقة بعد 25 يناير والحكومة المصرية أعلنت بنفسها هذا الأمر وعملت على استعادة معظمها ،وذلك فى الفترة التى حدث فيها انسحاب للشرطة من الشارع.
ولفتت أن العدد الكامل للآثار المهربة لازال طى الكتمان نتيجة صعوبة حصرها، قائلة " كيف قيمت هذه المنظمة الأثر ماديا..من الممكن أن يحدث ولكن من حيث قيمته الإنسانية والتاريخية ليست المالية.. وهو ما يجعلنى أصفه بالبلبلة والبهرجة". وأشارت إلى أن البرلمان سن تشريعا رادعا لمواجهة سرقة الآثار وتهريبها، وواجه عملية نبش القبور لأول مرة.
وكيل "إعلام البرلمان ": لازالنا نعانى من أزمة بيع الآثار المصرية بصالات مزادات بالخارج
وبدورها تقول النائبة جليلة عثمان ،وكيل لجنة الإعلام والثقافة، أن هناك أكثر من 32 ألف قطعة تم سرقتها، وما زالت أزمة التهريب للآثار نعانى منها ومن آن لآخر نرى صالات مزادات بالخارج تذيع آثار مصرية للبيع ومتاحف خارجية للآثار المصرية.
وشددت على أن الدولة عليها تفعيل القانون الذى أقرة البرلمان ويكون هناك رقابة أكثر على المحافظات التى يمكن أن يحدث فيها حالات نبش، إضافة إلى ضرورة عمل حصر دقيق للآثار الموجودة والمثبتة على الميكروفيلم، وتكثيف الإجراءات الاحترازية فى خروج الآثار.
ولفتت لأن اللجنة ستفتح هذه القضية مرة أخرى خلال هذا الدور، خاصة وأنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن عرض مخطط أثرى للقنصوة الغورى للبيع فى صالة مزادات بلندن، رغم أنه مثبت وجوده فى دار الوثائق والمحفوظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة