أدانت هيئات فلسطينية عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلى طرح قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من زيارات ذويهم وزيارات ممثلى الصليب الأحمر. مؤكدة أنه يمثل خرقا وانتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان، ويكشف الوجه الحقيقى الإجرامى للاحتلال، ويأتى فى سياق مواصلة الهجمة على الأسرى.
وحذرت مدير مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ناهد الفاخورى -فى تصريح اليوم- من تطبيق القانون العنصرى وما ستؤول إليه الأمور، مشيرة إلى أنه سيكون للأسرى كلمتهم فى سبيل الدفاع عن حقوقهم ومنجزاتهم التى سالت من أجل تحقيقها الكثير من الدماء، داعية كافة المؤسسات الرسمية والدولية لاتخاذ خطوات عملية للجم الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا دون رادع دولى أو قانوني.
فى السياق ذاته، ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (الحكومية) اللواء قدرى ابو بكر الاثنين، بموافقة ما تسمى (اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع) على مشروع قانون يمنع أسرى حركة حماس القابعين فى سجون الاحتلال من لقاء ممثلى الصليب الأحمر الدولى وزيارات أبنائهم وعائلاتهم لهم.
وقال أبو بكر أن ما تتذرع به حكومة الاحتلال، بأن القانون طرح مقابل رفض حماس السماح لمنظمات إنسانية، بزيارات للإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس فى غزة، لا يأتى سوى ضمن سياسة التعسف والتهجم الشرسة على حقوق المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال وتشديد الخناق عليهم فى كافة تفاصيل حياتهم الاعتقالية.
وأضاف: " إسرائيل ككيان محتل لا زالت تحتجز رفات مئات الشهداء الفلسطينيين فيما تسمى بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة دون أن تسمح بتسليمها لذويها أو أن تكشف حتى عن مكان وجودها، فى خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
وبينت الهيئة أن النائب الإسرائيلى المتطرف اورين حزان (حزب الليكود) هو الذى طرح مشروع القانون بمنع زيارات اسرى حماس فى إسرائيل، بذريعة أن حماس تحتفظ بجثامين وجنود إسرائيليين لديها، ولا تسمح لمنظمات إنسانية بزيارتهم.
واتخذ القرار بالتنسيق مع منسق الأسرى والمفقودين (يارون بلوم) لزيادة الضغط على حماس لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلى خلال الفترة المقبلة للتصويت، بعد الموافقة عليه مما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة