خالد صلاح

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة تكلفة الاقتراض الحكومى

الخميس، 11 أكتوبر 2018 05:05 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة تكلفة الاقتراض الحكومى النائب محمد فؤاد
كتب- محمود حسين
إضافة تعليق
 
تقدم الدكتور محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب ، عن دائرة العمرانية، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن زيادة تكلفة الاقتراض الحكومى من الجهاز المصرفى.
 
وقال فؤاد،  فى الاحاطة أنه رغم تعهد الحكومة بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الحكومية بنهاية السنة المالية الحالية إلى 14.7% تقترض المالية الأن بمعدل يلامس تقريباً 20% مقابل 18.5% فى المتوسط خلال السنة المالية السابقة، لافتاً إلى زيادة متوسط تكلفة الاقتراض الحكومى فى الأشهر الثلاثة الماضية بمقدار سبعة أعشار نقطة مئوية.
 
وأضاف عضو مجلس النواب،  أنه طبقاً لأرقام الاقتراض الحكومى المحلي فإن المتوسط اليومي للاقتراض المحلي بلغ 5.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية، فى حين أن المتوسط اليومى المطلوب لتغطية العجز يبلغ 1.2 مليار جنيه يومياً، أى أن معدل الاقتراض المحلي يومياً يعادل 425% من القيمة المطلوبة لتغطية العجز.
 
وقال النائب ،  إن قيمة الاقتراض المحلي للحكومة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بلغت 65.1 مليار جنيه، بواقع 9.3 مليار جنيه يومياً، أو ما يعادل 388 مليون جنيه تقريباً كل ساعة، أى بمعدل 6.5 مليون جنيه كل دقيقة ، مشيرا الى  أن استمرار الوضع فى اعتماد الدولة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض المحلي، سيؤدى إلى زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم 38% من الموازنة سنوياً تقريباً وستؤدى إلى زيادة العجز فى الموازنة العامة، موضحاً أن ذلك سيزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير، وفى ظل زيادة أسعار النفط العالمية سوف اختلال تام للموازنة العامة وافتراضاتها.
 
وطالب النائب محمد فؤاد ، فى  طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأن مثل تلك الاجراءات ستترك أثاراً عكسية على أوضاع المالية العامة.
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة