أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شروط الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغير بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
وتضمنت الشروط وهى ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن 5 ملايين جنيه، ألا تزيد قيمة الحد الأقصى لعقود التمويل وأغراض التمويل عن النحو الوارد بالقانون رقم 141 لسنة 2014، ألا تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل الأهلى قد ارتكبت أى مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذا له ولم يصدر ضدها أى جزاءات إدارية أو تدابير احترازية من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط ما لم تكن قد أزيلت أسبابها ومرت 6 أشهر على تلك الإزالة.
وأن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة فى مجال العمل الأهلى خطة عمل تتضمن آليات مزاولة نشاط التأجير التمويلى متناهى الصغر بالإضافة إلى نشاطها، وأن يتوافر فى العضو المنتدب أو رئيس الجمعية أو المؤسسة الأهلية والمديرين المسئولين خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المالى أو التمويلى أو القانونى لا تقل عن 7 سنوات بعد الحصول على مؤهل عال فى أحد المجالات ذات العلاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة