قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، فى الشكوى المقدمة محمد مصطفى بكرى، ضد خالد حفنى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.
وكشفت قرار النائب العام الذى حلصت اليوم السابع شهادة منه، أن النيابة انتهت للتصرف فى القضية بحفظها إدرايات بإستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.
شهادة من النيابة العامة تؤكد حفظ التحقيقات
وأكد المستشار طاهر الخولى محامى خالد حنفى وزير التموين، أن قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات، بعدما ثبت عدم صحة المخالفات التى وردت بتقرير لجنة تقصى الحائق ضد خالد حنفى وزير التموين السابق، وتم استبعادة من من التحقيقات.
وأوضح "الخولى"، أن مذكرة الدفاع أكدت أن اللجان التى تتولى مراجعة عمليات توريد القمح خارج اختصاص وزير التموين، وأنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليس لها صفة التدخل فى أعمالها، كما أنه لم يشكل لجان، وليس من اختصاصة الوظيفي، ومديريات التموين فى المحافظات هى التى تتولى تشكيل الجان ولا تخضع لإشرافه لا من قريب أو من بعيد.
وتواصل نيابة الأموال العامة، التحقيق فى عدد من قضايا فساد القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى كان قد انتهى إلى وجود مخالفات وعدوان على المال العام، بحجم مبالغ مالية تزيد عن 600 مليون جنيه، وذلك بعدما كشف تقرير اللجنة أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر.
وسدد عدد من المتهمين فى قضايا فساد القمح ما يزيد عن 250 مليون جنيه، كما أمرت بإحالة مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات صوامع والتخزين، لمحكمة جنايات القاهرة وسرعة القبض على متهم هارب، بعد أن استغل سلطات وظيفته ومكانتها التى خولت له حفظ وحيازته الأقماح المخزنة بتلك الشونة فى تمكين المتهم الثانى فى الاستيلاء على كمية أقماح مقدارها 20937,502 طن والبالغ قيمتها 76 مليون والموضوعة فى الشونة فى عهدته وبذلك دون وجه حق على النحو المبين فى التحقيقات.
وأضافت التحقيقات: " أيضا أسند إليه عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط، واكتشاف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار"، بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة