على عبد العال: النظام ليس عليه فواتير لأحد.. ويضرب على الفساد بيد من حديد

وافق مجلس النواب على نص المادة 26 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تُجيز التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة (26)

يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمائة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

وكان النائب صلاح عبد البديع قد وصفها بالمادة الخطيرة لأنها تُجيز التصرف بمقابل رمزى أو دون مقابل فى أملاك الدولة، قائلا: "نحن نثق فى الرئيس السيسى ولكن نخشى منها فى الفترة القادمة، ولنا عبرة فى بيع شركات بأموال زهيدة".

فيما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن المادة هى جوهر قانون هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن هذا النص منقول حرفيا من المادة 60 بقانون الاستثمار، مضيفا: "الدول تُقيم الطرق وتمد الكهرباء مجانا للمصانع والسوق منافسة مفتوحة ولا سبيل للتنمية إلا بمنح مزايا إضافية عن الدول المجاورة".

وتابع عبد العال: "هذا النظام ليس لديه فواتير لأحد ليدفعها، ويضرب على الفساد بيد من حديد"، ضاربا مثال بمحافظ المنوفية الذى تم ضبطه منذ أيام فى قضية رشوة، متابعًا: "النظام الحالى يعمل على محاربة الفساد بكل قوة، ولا يوجد أى تخوف على الإطلاق من هذه المادة ونُقلت حرفيا من قانون الاستثمار الذى وافق عليه البرلمان من قبل".

بدوره قال المستشار هشام رجب، إن التصرف بالمجان نصوص موجودة منذ الخمسينيات منذ أن كان للدولة توجه اشتراكى واضح، مضيفًا: "وطالما لأغراض التنمية فلا داعى للقلق، وهناك معايير يُحددها مجلس الوزراء فى المصنعين، كما أن هناك ضمان مالى تحصل عليه الهيئة لجدية المشروع ولا يُسترد إلا بعد بدء الانتاج الفعلى".

من جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، على أن لجنة الصناعة بمجلس النواب درست المادة مع الحكومة بجدية، وأن هناك 5% خطاب ضمان من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، موضحا أن هذه المادة تُمتع المناطق المحرومة من الاستثمار بحوافز لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.