قال الخبير الحقوقى محمود مرتضى، إن المشاركة السياسية للمرأة ما زالت محدودة، ولكنها تطورت كثيرا بنجاح 90 نائبة فى دخول البرلمان والوجود الفاعل تحت القبة وفى كل أنشطة المجلس.
وأضاف "مرتضى"، فى كلمته بالمائدة المستديرة لمنظمة الحقوقيات المصريات، حول المشاركة السياسية للمرأة، أن ندوة اليوم حول "مشاركة المرأة فى صنع القرار" تأتى للربط بين مشاركة النساء فى صنع القرار والدولة الوطنية المدنية الحديثة، مشيرا إلى إقرار الدستور المصرى الأخير لحق النساء فى الترشح والتصويت، وقدم مزايا مهمة للمرأة.
ولفت الخبير الحقوقى، إلى أن نسبة تمثيل النساء فى البرلمان ارتفعت من نائبتين فى 1957، إلى 64 نائبة فى 2010، ولكن كان تمثيل النساء هزيلا فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ثم لجنة الخمسين، أما فى مجلس النواب الحالى فقد وصلت نسبتهن إلى 15% بواقع 90 نائبة، لكن هناك امرأة واحدة ترأس لجنة نوعية بالمجلس بين 25 لجنة، و5 فقط على مناسصب هيئات مكتب اللجان منهم رشا رمضان وهالة أبو السعد فى الوكالة و3 بأمانة السر.
وفيما يخص المرأة والقضاء، قال محمود مرتضى إن هناك قطاعات ممنوعة على النساء، رغم أن مشيخة الأزهر أكدت أنه لا يوجد مانع شرعى من تولى المرأة مناصب بعينها، لكنها ما زالت ممنوعة من العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة، وانخفضت نسبتها فى هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى استبعادها من القضاء الجنائى.
مائدة الحقوقيات المصريات
جانب من الندوة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة