فى تاريخ 4 ديسمبر الماضى، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعلى الرغم مما ضمه المجلس من كبار رجال الأعمال الناجحين، ورغم وعودهم خلال الانتخابات بالمشاركة الجادة الفعالة فى الإدلاء بالرأى فى مشروعات القوانين والقرارات الاقتصادية لدى صناع القرار سواء الحكومة أو البرلمان، وتقديم المشورة لهم فضلا عن عرض مشاكل أعضائها وإيجاد سبل لحلها إلا أن نتائج المجلس الحالى لم يختلف عن سابقه.
فعلى مدار 300 يوم منذ تشكيل المجلس، عقد 12 اجتماعاً تناول خلالها العديد من الموضوعات منها أزمات للمستثمرين مع الحكومة سواء أزمة فروق العملة لدى بعض الشركات بسبب قرار تعويم الجنيه أو مديونيات بعض الشركات لدى صندوق التأمينات، ومناقشة مقترحات مشروعات قوانين مثل قانون الاستثمار وتعميق المكون المحلى بالمنتجات المصرية، وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، أو حتى طرح مبادرات لإنشاء شركة للترويج للصادرات المصرية لأفريقيا.
إلا أن هذا كله كان دائما ينتهى بنتيجة من اثنين إما تشكيل لجنة لدراسة تلك الاقتراحات وصلت إلى 17 لجنة أو إعداد دراسة عنها، دون أن تنعقد تلك اللجان أو تصدر دراسات غير جدية عنها..دراسات وصفها البعض بأنها أقرب لبحوث الطلبة التى يتم نقلها من على الانترنت حيث لم تقدم تلك الدراسات طرح جديد أو حتى تجربة متكاملة عن نموذج أعمال، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية نماذج من الاجتماعات التى عقدها مجلس إدارة الاتحاد المستثمرين ومحصلة نتائجها.
23 يناير
يعد اجتماع يوم 23 يناير هو الاجتماع الأول الفعلى للمجلس الجديد عقب الانتخابات حيث سبقه عدة اجتماعات إجرائية لاختيار رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان النوعية، وناقش هذا الاجتماع نتائج اجتماع وفد من أعضاء المجلس برئيس الوزراء شريف إسماعيل لمناقشة أزمة فروق العملات للمديونيات التجارية، ورغم الاتفاق مع رئيس الوزراء والبنك المركزى على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مشاكل المستثمرين إلا أنه حتى الآن تم تأجيل انعقاد تلك اللجنة أكثر من مرة ولم تقدم أى حلول للمستثمرين.14 مايو
جاء هذا الاجتماع وسط أنباء عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس بسبب سعى بعضهم لإنجاز مصالح شخصية خلال اجتماعه مع المسئولين بالحكومة، وكان من مقرر أن يناقش تعميق المكون المحلى، ومناقشة نتائج اجتماع الاتحاد مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، وقد تم الاتفاق خلاله على إنشاء شركة قابضة تشارك فيها الشركات العاملة فى السوق الأفريقى باستثمارات مليار جنيه يتم جمعها عن طريق الاكتتاب، وحتى الآن لم يتم إنشائها أو اتخاذ أى خطوات فعلية لذلك.
كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مصرية - ليبية لتنمية التجارة والاستثمار، ومطالبة الجانب الليبى بإرسال بيان بالسلع التى يحتاجها السوق الليبى، وخاصة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان فى هذا الوقت، حتى يتسنى إرسالها إلى الشركات التى تقوم بإنتاج تلك السلع للبدء فى المشاركة الفعالة فى تنشيط التجارة بين البلدين، وأيضا لم تنعقد تلك اللجنة.
وحاول "اليوم السابع" التواصل مع رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس، للرد على الأمور السابقة إلا أنه لم يجب على هاتفه أو أى من نوابه باستثناء أحدهم والذى أكد صحة ما ذكرناه بعدم انعقاد تلك اللجان أو حل أى أزمات للمستثمرين من الأعضاء.
وأضاف نائب رئيس اتحاد المستثمرين، الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أنه كان هناك اتفاق قبل تشكيل المجلس الجديد على ضرورة مساندة المستثمرين من الأعضاء لحل مشاكلهم، ودعم دور الدولة إلا أن أداء المجلس جاء بالفعل مخيبا للأمال، متابعا :"المجلس لا يعقد اجتماعات بصورة دورية، ويعقد فقط فى أوقات فراغ مسئوليه".
واستطرد :"طالما وافق أعضاء المجلس على التصدى للعمل العام وأخذوا على عاتقهم مسئولية حل مشاكل المستثمرين، يجب أن نلتزم بذلك".
ويضم مجلس إدارة محمد فريد خميس رئيسا للاتحاد، والدكتور محرم هلال نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور حسن راتب، والدكتور سمير عارف، والمهندس أسامة حفيلة والمهندس محمد المرشدى، ومحمود الشندويلى، نواب لرئيس المجلس.
والدكتور محمد خميس شعبان أمينا عاما للاتحاد، والمهندس علاء السقطى أمينا للصندوق، وعضوية كل من المهندس على حمزة، والمهندس محمد فرج عامر، والمهندس إبراهيم العربى، والمهندس عبد الله الغزالى وصبحى نصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة