سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على مرونة سوق العقارات فى مصر، وقالت إن المحللين يرون أن هذا السوق بالتحديد فى حالة جيدة رغم إرتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وأضافت الصحيفة إنه برغم تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع نسبة التضخم إلى 33 %، إلا أن سوق العقارات تمكن من الاحتفاظ بجاذبيته، لاسيما وإن المصريين يرون أنه مستودع رئيسى وآمن للقيمة، بحيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.
ووفقا لبحث أجراه بنك "أرقام كابيتال"، البنك الاستثمارى الإقليمى ومقره الإمارات، تفاعل المطورين العقاريين مع تغيرات السوق برفع الأسعار بالقيمة الأسمية بنسبة 30 % فى المتوسط مقارنة بالعام الماضى.
ووجد بحث البنك أن الطلب قد تعزز من خلال مشتريات المصريين الوافدين الذين يكسبون بالدولار وشاهدوا القوة الشرائية المحلية لمدخراتهم تتضاعف نتيجة التعويم.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن محمد كامل، المحلل فى بنك أرقام قوله " تخفيض قيمة العملة أدى إلى زيادة فى عدد مشترى المنازل - خاصة الإضافية- من بين المصريين المقيمين فى الخارج فى دول مجلس التعاون الخليجى".
ويقول طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التطوير البارزة، إن المشترين الوافدين يشكلون حاليا حوالى 16 % من عملائه، بينما كانت تمثل 9 % من المبيعات سابقا. لكنه يقول إن السبب الأساسي لمرونة السوق، هو ندرة العرض فيما يتعلق بالطلب المتزايد.
ويقول عبد الرحمن إن مطوري العقارات في مصر يقدمون 20 ألف وحدة جديدة سنويا. فالكثير منها بعيد عن متناول المصريين الأفقر، الذين يعتمدون على المساكن الأكثر تواضعا في القطاع الخاص.
ومع ذلك، يعتقد عبد الرحمن أنه في بلد يبلغ عدد الزيجات فيه سنويا ما يقرب من مليون زيجة، فإن الطلب من الطبقات المتوسطة والعليا على المساكن الجديدة يتراوح بين 70 ألف – 80 ألف وحدة سنويا.
وأضاف: "هذا طلب هائل". "العديد من هؤلاء الناس يريدون أيضا الخروج من القاهرة والعيش في مجتمعات جديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة