خطايا "هيومان رايتس ووتش".. تدافع عن الإرهاب والكيانات المتطرفة تحت شعار "حقوق الإنسان".. تستهدف الأمن القومى العربى بـ"تقارير مشبوهة".. تغض الطرف عن جرائم تميم وأردوغان.. ومراقبون: أمريكية المنشأ وقطرية الهوى

"هيومان رايتس ووتش" منظمة أمريكية المنشأ قطرية الهوى والتمويل، تؤكد يوماً تلو الآخر وعبر سلسلة من التقارير المشبوهة دعمها للإرهاب العابر للقارات عبر الدفاع عن عناصر الكيانات والتنظيمات المتطرفة بذريعة حماية حقوق الإنسان فى الدول النامية ، على الرغم من تجاهلها الكامل لانتهاكات دولاً من بينها قطر وتركيا لأبسط معايير الحريات العامة التى تنص عليها المواثيق الدولية.

وتوجه "هيومان رايتس ووتش" عبر تقاريرها المدفوعة مقدماً من تنظيم الحمدين الإرهابى، سمومها إلى الدول التى تقف فى طليعة محور مواجهة الإرهاب من خلال دفاعها المفضوح عن كيانات وتنظيمات متطرفة بذريعة حماية حقوق الإنسان مستعينة فى ذلك بتمويلات قطرية مشبوهة كانت بمثابة الجسر الذى عبر من خلاله عناصر معروفة بميولها لجماعة الإخوان وغيرها للالتحاق بفريق عمل المنظمة.

خطايا "هيومن رايتس ووتش" أصبحت عابرة للقارات والمحيطات، ومن هنا نجد أن المنظمة الحقوقية التى تعمل فى الخفاء أكثر من العلن تعلن تعاطفها الكامل مع أمارة قطر لدعم الإرهاب والمواقع الإرهابية، وترك ما يحدث لمسلمى بورما من انتهاكات ومعاملة مثل العبيد، دون الحديث أو أصدار بيان واحد.

ولم تستطع "هيومان رايتس ووتش" أن تأخذ موقف الحياد تجاه قطر، المحاصرة الآن سياسياً من مصر ودول الخليج لأنها تدعم وتمول الإرهاب، فالمنظمة الأمريكية خافت أن يتوقف الدعم الذى تتلقاه من الأمارة القطرية وأميرها تميم بن حمد، فخرجت وكشفت عن وجهها القطرى الأخوانى الداعم للإرهاب، بل والممول له أيضاً، ودخلت على خط الأزمة وانحازت كالعادة إلى جانب قطر، والتمويل الذى تتلقاه من الدوحة، لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن علاقتها بالدوحة ونظام تميم ثابتة، وأنها تتخذ من حقوق الإنسان كستار لوجهها القطرى والأخوانى الذى يعبث دوماً بالأمن القومى العربى.

ويوما بعد يوم، يزداد كارهية الشعب المصرى لهذه المنظمة المشبوهة، مؤكدين إن منظومة هيومن رايتس ووتش تحاول دائما الإساءة إلى مصر، وأن الشعب المصرى يعلم جيدا أن المنظمة يتم تمويلها من جهات عديدة لمهاجمة البلاد، مشيرا إلى أن تقارير المنظمة تستهدف إسقاط مصر.

وتحاول منظمة هيومن رايتس ووتش التعدى على حقوق الشعب المصرى فى السيادة، وذلك فى الوقت الذى تغض فيه الطرف عن أفعال إجرامية فى بعض الدول والجماعات الإرهابية.

ومن مصر إلى تركيا، نجد ان المنظمة المشبوهة تركت كل ما يحدث من جانب نظام رجب طيب أرودغان وحملات الاعتقال العشوائية بحق شعب، ولم تصدر تقرير واحد ضد تركيا حتى الآن، بل أصدرت عدد من البيانات المدفوعة للتغطية على هذه الجرائم بحق الشعب القطرى.

وأشارت تقارير دولية إلى فصل عشرات الآلاف من رتب عسكرية كبيرة، ومسئولين بالحكومة التركية، أو كوادر داخل جهاز الأمن أو معلمين، من مناصبهم ووظائفهم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المحتجزين منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 32 ألف شخص، والتحقيق مع 70 ألف آخرين، وبالرغم من كل ذلك لم تهتم المنظمة الحقوقية بكل ما يحدث على أرض الواقع فى تركيا.

ومن هنا نجد ان تلك المنظمة لا تتحلى بالموضوعية ولا تسلط الضوء أبدا على الأشياء الإيجابية علاوة على بعض توجهاتها السياسية لا الحقوقية، ويجب على تلك المنظمة وما يقع على شاكلتها أن يتحلوا بالصدق لمساعدة الدول ولا تلعب دور المعارض وتصلح من حقوق الإنسان.

وتسال عدد من المصريين، أين منظمة هيومان رايتس ووتش من الانتهاكات التى تحدث فى فلسطين وسوريا والعراق وليبيا ومؤخرا ما يحدث لمسلمى بورما.

وردت وزارة الخارجية المصرية، على تقارير نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، تتهم السلطات المصرية بممارسة حالات تعذيب ممنهجة داخل سجونها.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن التقرير الصادر صباح الأربعاء الماضى عن هيومن رايتس واتش، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتى تعبر عن مصالح جهات ودول تمولها".

وأضاف أبو زيد قوله: "نستنكر استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض أن تكون طبيعته موضوعية غير المسيسة، إلا أن التقرير ذهب أبعد من ذلك فى محاولته لتشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير "أيام مبارك"، الأمر الذى يتعارض مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، ويعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".

وأشار أبو زيد، إلى أنه من المؤسف لمنظمة تدعى الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، أن تتخذ منهجاً يتنافى مع تلك القيم"، "إذ أغفل تقريرها كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بالإشارة إلى أن "عددا من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون المصرى للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، وتتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان".