قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» ، وأمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن البرلمان يعمل منذ انعقاده على مجموعة حزم تشريعية، مضيفًا أن البرلمان انتهى خلال دور الإنعقاد الثاني من تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، في مجال تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب، وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.
وأضاف الطماوي - تعليقًا على التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا على قانون الجنسية المصرية - أننا بحاجة لتطوير القوانين مع بداية دور الإنعقاد الثالث، حتى تتمكن أجهزة الدولة من استمرار النجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة في مكافحة قوى الشر والإرهاب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لم تكن البداية، وإنما قام أعضاء البرلمان في دور الإنعقاد الثاني بالتقدم بمشروعات قوانين لتعديل قانون الجنسية، مشيرًا إلى أن فكرة التعديل كانت موجودة لدى البرلمان من حيث المشروع، والهدف، مضيفًا أن البرلمان سيعرض عليه المشروع المقدم من الحكومة، وسيناقش مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وبناءً عليه سيقوم أعضاء البرلمان بالتوصل لقانون توافقي يهدف للصالح العام للدولة في هذا الشأن.
وأشار نائب «المصريين الأحرار» - في لقاءه ببرنامج ما وراء الحدث على قناة إكسترا نيوز - إلى أن قانون الجنسية المصري ظهر في صورته الحديثة عام 1975، وأدخلت عليه تعدليات عام 2004، وأدخلت عليه تعديلات مغرضة بهدف المساس بالهوية، والجنسية المصرية في زمن الإخوان، بهدف تجنيس أعداد من دول مجاورة للدولة المصرية بها قلاقل، ومشاكل، والبعض منهم يستهدف أمن، واستقرار البلاد، مضيفًا أنهم لم يكونوا يؤمنوا بفكرة الوطن، والأرض.
وبشأن ما أثاره البعض بخصوص تعديل قانون الكيانات الإرهابية، وبخاصة المادة السابعة منه، والمتضمنة سحب جواز السفر من المدرجين على قوائم الإرهاب، أو سحب الجنسية المصرية منهم، قال أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، إن الجزاء يقتصر على من يدرج بقوائم الإرهابيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة