12 رسالة هامة فى تقرير لـ"القومى لحقوق الإنسان".. الإرهاب أخطر أنماط الجريمة الدولية.. لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون.. لا مشاكل طائفية فى مصر.. يجب تقليص عقوبة الإعدام والتوسع فى العفو.. وسيناء تحت السيطرة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان الثانى عشر 2016/2017، والذى يغطى الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، ويتضمن تقديم و5 فصول، يستعرض الفصل الأول "حالة حقوق الإنسان"، والثانى نشاط وجهود مكتب الشكاوى، والفصل الثالث "نشر ثقافة حقوق الإنسان"، والفصل الرابع "التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية"، والفصل الخامس "التوصيات".

وأوضح التقرير الحقوقى أن تلك الفترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كماً ونوعاً، ومن ناحية أخرى طورت الدولة استراتيجية مواجهتها للإرهاب، بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح، والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.

ووفقا للتقرير فقد عززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة فى التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف وصولاً إلى تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤخراً، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلاً عن زيادة قرارات حظر النشر فى العديد من القضايا.

وفى هذا الصدد فقد ثمن المجلس التضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية الدولة والمجتمع من الجرائم الإرهابية التى تشكل بطبيعتها أحد أشد انتهاكات حقوق الإنسان جسامة، كما ثمن مبادرة رئيس الجمهورية لتأسيس مجلس قومى لمكافحة الإرهاب والتطرف تتويجاً للمبادرات المتنوعة فى هذا الصدد.

الإرهاب يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود

ودعا المجلس فى تقريره إلى تبنى استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تضافر الجهود الأمنية والتشريعية مع الجهود التنموية والسياسية والثقافية، وبما يشمل إتاحة المجال لكافة الفاعلين الأساسيين للقيام بواجباتهم، وحث المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسئولياته الجماعية فى مواجهة الإرهاب الذى بات يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود، بما فى ذلك معالجة بؤر التوتر والاضطراب الإقليمى فى بلدان الجوار وضمان تسوية مستدامة للنزاعات والحروب.

وأوصى المجلس أيضا بكثيف الجهود الموجهة لتنمية المناطق التى عانت من التهميش الاقتصادى والاجتماعى، بما فى ذلك مناطق الأطراف والمناطق الحدودية، وتسريع وتيرة ترسيخ ثقافة المواطنة لتعزيز النسيج الاجتماعى واللُحمة الوطنية التى تحاول تنظيمات الإرهاب الدولى الإضرار بها، وتبنى خطة عمل وطنية لمواجهة أفكار التطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف والعدائية، بما يشمل نهوض وسائل الإعلام والتربية والثقافة والمؤسسات الدينية والمجالس الوطنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى بواجباتها بشكل منسق.

وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضمان التوازن بين اعتبارات الأمن وحقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب وهو ما يشكل الأساس الضرورى لإفقاد التنظيمات الإرهابية دعاويها ومحاولاتها التستر خلف سواتر سياسية، مطالبا أيضا بتوفير التعويض المناسب لضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين بما يرسخ اليقين السائد بأن معركة البلاد ضد الإرهاب هى معركة المجتمع والدولة معاً.

وعلى صعيد الحقوق والحريات، فقد أكد المجلس أنه ينظر بتقدير إيجابى لجهود الدولة فى حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، لافتا إلى أن تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة من شأنه أن يدعم البيئة الأمنية القوية.

تضييق تدابير الحبس الاحتياطى ومعالجة التكدس فى الاحتجاز وسرعة التقاضى ومنح الأولوية لإصدار قانون الإجراءات الجنائية

وأوصى المجلس بتدابير ذات أولوية لمعالجة بواعث القلق الرئيسية، بتسريع وتيرة التقدم فى تفعيل الدستور وإصدار التشريعات المفعلة لضمانات حماية حقوق الإنسان وبما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق المادة 93 من الدستور، ومنح الأولوية لإصدار قانون الإجراءات الجنائية بما يتفق مع الدستور، ويلبى المطالب بتضييق تدابير الحبس الاحتياطى ومعالجة ظاهرة التكدس فى الاحتجاز، وسرعة التقاضى، والتعويض لمن تثبت براءتهم، وحماية الشهود والمبلغين، والاستئناف فى قضايا الجنايات.

تقليص عقوبة الإعدام والتوسع فى سياسات العفو

كما أوصى المجلس أيضا بعقد مؤتمر وطنى عام لتحديث وتطوير قانون العقوبات الصادر فى العام 1937، بما فى ذلك تقليص عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد غلظة، وتبنى تعريف شامل لجريمة التعذيب بما يلبى تجريم مختلف صور التعذيب وسوء المعاملة، وتبنى العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات، والتوسع فى سياسات العفو والإفراج الشرطى والإفراج الصحى للحالات الحرجة.

بالإضافة إلى مطالبته بتضييق نطاق الإحالة للقضاء العسكرى على الجرائم الأشد خطراً باتساق مع النصوص الدستورية التى تربطها بالاعتداء على القوات المسلحة، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المحتجزين قيد التحقيق والمحاكمة والاتهامات الموجهة إليهم والقرارات القضائية الصادرة بحقهم لتوفير وإتاحة المعلومات الضرورية عن أوضاعهم وبما يحول دون تجدد الاتهامات بالاحتجاز غير القانونى والاختفاء القسرى.

وأوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره السنوى بتعزيز آلية العفو الرئاسى التى استنها رئيس الجمهورية خلال حواراته مع الشباب، وخاصة تجاه الشباب الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف، ليس فقط استطراداً لثمارها الإيجابية ومد جسور الثقة والتفاعل مع جيل المستقبل، ولكن أيضاً لحماية الشباب من التطرف من جراء احتجازهم وراء قضبان السجون.

إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد

كما طالب بإعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد اتساقاً مع الدستور لمعالجة بواعث القلق وحماية الإسهام الاجتماعى الهائل لمؤسسات المجتمع المدنى، جنباً إلى جنب مع تنمية دور المجتمع المدنى باعتباره شريكا فى التنمية وتمكينه من أداء دوره فى نشر الثقافة المدنية ومكافحة سلوكيات التطرف والعنف، لافتا إلى أنه لحين الانتهاء من إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، تبرز الحاجة إلى تخفيف القيود التى يتضمنها القانون عبر اللائحة التنفيذية المرتقبة، ومراجعة التدابير المتخذة بحق بعض جماعات حقوق الإنسان، بما فى ذلك القيود على التصرف فى الأموال الخاصة ومنع السفر.

الإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية

ولفت المجلس فى تقريره إلى أهمية الإسراع فى إجراء انتخابات المجالس المحلية التى من المتوقع أن يكون لها أثر مهم فى تعزيز الحيوية السياسية للمجتمع من خلال نسب تمثيل المرأة والشباب، وسد الفجوة الناتجة عن غياب هذه المجالس وبما يدعم تسريع وتيرة جهود التنمية فى السياقات المحلية ومعالجة أفضل للإشكاليات الاجتماعية.

لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون

واستعرض التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان مقابلات محمد فايق رئيس المجلس مع عدد من السفراء والمسئولين الأجانب خلال فترة التقرير، والتى أكد خلالها أنه لم يعد هناك تعذيب ممنهج فى السجون، وأن ما يحدث لا يتخطى كونه حالات فردية تحدث فى بعض أقسام الشرطة، ويتم محاكمة مرتكبيها.

كما أكد محمد فايق رئيس المجلس لوفد من لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكى بتاريخ 18 يناير 2017 أن القضايا الرئيسية التى تواجه تعزيز حقوق الإنسان فى مصر تتمثل فى التطرف والإرهاب، واستخدام الإخوان المسلمين للعنف الممنهج ضد كافة مؤسسات الدولة بما فيها المنشآت العسكرية والأمنية، إضافة إلى استهدافهم للكنائس بهدف إحداث فوضى وفتنة بين نسيج الشعب.

لا يوجد مشاكل طائفية فى مصر

وأوضح فايق لوفد الكونجرس أن الإشارات الخاصة بوجود مشاكل طائفية فى مصر بالتقارير الصادرة عن لجنتهم يبعد تماما عن الحقيقة، فضلا عن رفض كلا من الأزهر والكنيسة إدعاءات الطائفية والتقسيم للشعب المصرى.

القوات المسلحة تسيطر على الوضع فى سيناء والمشكلة تكمن فى تهريب الأسلحة من غزة وليبيا

وفى مقابلته بسفير الفلبين بالقاهرة، يوم 12 يناير 2017 أكد رئيس المجلس أن الوضع فى سيناء يتحسن كثيرا، وأن القوات المسلحة تسيطر على الوضع هناك، وأن المجلس قام بزيارة شمال سيناء أكثر من مرة للتعرف على المشكلات التى تواجه السكان هناك والتنسيق مع المحافظة لحلها، مشددا على أن المشكلة تكمن فى تهريب الأسلحة من غزة عن طريق الأنفاق وأيضا الأسلحة القادمة من ليبيا.

ورصد التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان جهود الدولة الكثيفة فى إعادة بناء الهيكل الاقتصادى للبلاد وبناء القدرات والمقومات لعملية تنموية شاملة وجادة جنباً إلى جنب مع مواجهة التحديات ومحاصرة الإشكاليات ومنع تمددها، كما تناول قراءة فى مقاربات التنمية التى اتبعتها الدولة سواء بهدف تعزيز المكتسبات الكبرى المتحققة، أو بهدف محاصرة التداعيات الاجتماعية السلبية لبعض هذه الجهود.

الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادى

وأشار التقرير إلى أن الدولة استعادت دورها الأساسى فى قيادة التنمية والتخطيط الاقتصادى، وواجهت بقوة العديد من الإشكاليات الرئيسية بداية بتعزيز البنية الإنتاجية للاقتصاد، مع تعزيز القطاعات الخدمية، ومعالجة البنية المتهالكة، وحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، ومكافحة العشوائيات الأكثر خطورة ضمن استراتيجية لإنهاء الظاهرة، وتوفير السكن الاجتماعى اللائق، ومكافحة الأمراض الأكثر خطراً، وتكثيف جهود مكافحة الفساد وحملات استرداد الأموال والأصول العامة المنهوبة، وتوفير قنوات لمشاركة الشباب فى الشئون العامة عبر مؤتمرات الشباب الدورية والمساهمة فى التخطيط على المستويات المحلية، والاستمرار فى تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها وتكثيف التدابير التشريعية والسياسية لمكافحة أشكال العنف المتنوعة ضدها.

وثمن المجلس الجهود الكبرى التى تبذلها الدولة لتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة وبناء مسار تنمية مستدامة، ومع تقدير المجلس للتركة الثقيلة وحجم التحديات الكبرى وتداعيات السياسات الاقتصادية المتبناة طوال العقود الأربعة الماضية على الأوضاع الاجتماعية فى البلاد، فقد أوصى المجلس بعدد من التدابير ذات الأولوية لمخاطبة بواعث القلق الرئيسية المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

فقد طالب بتوجيه مزيد من الاهتمام لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل الفئات الأشد فقراً، وإيلاء الاهتمام لإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى حاز التوافق المجتمعى منذ عام 2015، مطالبا بالتبنى العاجل لسياسات هيكلية تضمن حماية الشريحة الأكبر من الطبقة الوسطى فى ضوء التداعيات المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى والحيلولة دون انضمام فئات منها للطبقات الفقيرة.

كما أوصى بضاعفة جهود الدولة ومؤسساتها المتنوعة فى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالتوازى مع مضاعفة الجهود الجارية لمكافحة الاحتكارات، ونشر الوعى باستراتيجية التنمية الوطنية 2030 وضمان التفاعل المجتمعى معها، وإطلاق حوارات وطنية تُسهم فى تبنى خطط العمل لتفعيلها فى القطاعات المختلفة متضمنة رؤية لضبط زيادة المواليد بما يحقق إتاحة تنفيذ الاستراتيجية.

استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد

وأشار التقرير إلى أهمية استيفاء التشريعات المتممة لمكافحة الفساد بما يعزز الجهود الإيجابية للمكافحة وتصويب تقييم أداء الدولة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد، مطالب بالإسراع فى إصدار مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وتبنى خطة أكثر فاعلية لتعزيز توفير الدواء بالأسعار المناسبة لغير القادرين، وزيادة الاهتمام الموجه لعلاج الأمراض المزمنة.

خفض معدلات البطالة الحالية

ولفت التقرير إلى الحاجة الماسة لتطوير خطة إصلاح التعليم، وإيلاء الاهتمام لإعداد المعلمين ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واستعادة الانضباط للمؤسسات التعليمية، وربط الخطة باحتياجات التنمية وسوق العمل، مطالبا بإيلاء الاهتمام لخفض معدلات البطالة الحالية بوتيرة أكبر، مع الاهتمام ببرامج التأهيل المهنى والتدريب وإعادة التأهيل.