خبراء: طرح السيارات الكهربائية بمصر يحتاج لبنية تحتية وتجهيزات مسبقة

تتجه عدة دول أوروبية إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التقليدية، والتى تعتمد بشكل أساسى على البنزين والسولار، وذلك لعدة اعتبارات، أهمها الحفاظ على البيئة، وخلال الفترة الماضية ظهرت فكرة طرح سيارة كهربائية بالسوق المصرى، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوة فعلية بهذا الصدد من قبل الشركات المنتجة لهذا النوع من السيارات، والتى يعمل عدد منها داخل مصر.

"اليوم السابع" استطلع آراء عدد من الخبراء فى مجال صناعة السيارات حول مدى إمكانية طرح سيارة تعمل بالكهرباء فى السوق المصرى، وهل الشوارع المصرية مستعدة لاستقبال هذا النوع من السيارات، أم أنه يجب توفير بنية تحتية وتجهيزات خاصة قبل اتخاذ تلك الخطوة.

ومن جانبه أكد وائل عمار، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المصرى يحتاج إلى وجود بنية تحتية وتجهيزات مسبقة، على رأسها توفير محطات لشحن تلك السيارات على مستوى الجمهورية، وذلك لأن السيارة الكهربائية تحتوى على "بطارية مولدة" مصممة للعمل لمسافة محددة من الكيلومترات قبل إعادة شحنها مرة أخرى، وبالتالى يجب توفير محطات لشحن تلك السيارات على مسافات محددة، على غرار محطات البنزين.

وأضاف عمار، أن طرح ذلك النوع من السيارات بالسوق المصرى يتطلب أيضا إجراء تعديلات على حركة المرور بهدف توفير سيولة مرورية بالطرق، وذلك لضمان عدم إهدار الطاقة بتلك السيارات فى الطرق المزدحمة، كذلك توفير مولدات كهربائية لشحن تلك السيارات بالجراجات أسفل العمارات السكنية، لافتا إلى أنه السيارات الكهربائية تعتبر أوفر من حيث الاستهلاك من السيارات التقليدية المعتمدة على البنزين والسولار، كما أنها تعتبر أقل تلويثا للبيئة.

وفى سياق متصل أشار سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بإتحاد الصناعات، أنه يجب تجهيز بنية تحتية متمثلة فى محطات لشحن السيارات الكهربائية قبل طرحها بالسوق المصرى، لافتا إلى أن من الممكن إضافة مولدات كهربائية خاصة بشحن تلك السيارات داخل محطات البنزين القائمة بالفعل، وذلك بدلا من إنشاء محطات جديدة مختصة بشحن السيارات الكهربائية، وذلك لأن محطات البنزين يتوفر بها كهرباء، وبالتالى فكرة اضافة مولد شحن كهربائى ليست صعبة أو مكلفة ماديا من الناحية التقنية، الا أن مقارنة تكلفة البنزين مقارنة بتكلفة شحن الكهرباء تتحدد وفقا للسعر الذى سيتم وضعه لوحدة الكهرباء المستخدمة فى الشحن فى حالة وجود السيارات الكهربائية مستقبلا.

وأوضح علام أن استخدام السيارة الكهربائية يعتبر أكثر اقتصادية من السيارة التقليدية، وذلك لان الكهرباء اقل تكلفة من المواد البترولية، كما أن تلك السيارات اقل تلويثا للبيئة، مشيرا إلى أن عدد من الدول الاوروبية، بجانب عدد من المدن بالولايات المتحدة الامريكية، وضعت خطط مستقبلية لاستبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية، قائلا "بريطانيا وضعت خطة للاعتماد الكلى على السيارات الكهربائية بحلول عام 2030".

وفيما يتعلق بأسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، أشار نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن أسعار السيارات الكهربائية بالوقت الحالى تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بأسعار السيارات التقليدية، وذلك لأنها تنتج بأعداد قليلة، إلا أنه مع التوسع فى إنتاج هذا النوع من السيارات من المتوقع انخفاض أسعارها.

فى الوقت نفسه أكد المهندس تامر الشافعى، رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات، أن الحكومة يجب أن تجرى دراسة للجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات المعتمدة على البنزين والسولار، لتحديد أن كان سيتم اتخاذ خطوة طرح تلك السيارات بالسوق المصرى من عدمه.

وفيما يتعلق بتصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليا، أضاف الشافعى أن مصر لديها الامكانيات لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليا، باستثناء المولد الكهربائى المستخدم بتلك السيارات بديلا عن المحرك، موضحا أن السيارات الكهربائية تشترك فى مكونات التصنيع الأخرى التى يتم استخدامها بصناعة السيارات التقليدية، والتى يتم صناعة اجزاء منها بمصانع مصرية.