واقعة جديدة تؤكد كذب جماعة الإخوان فى الترويج لمصطلح "الاختفاء القسرى" وتبنى منظمات مبشوهة للترويج لتلك الأكاذيب على نطاق واسع بالخارج، للإساءة لسمعة الدولة المصرية.
حادث مقتل "ثروت سامح" الذى ادعى الإخوان اختفائه قسريًا؛ كشف إفك الجماعة بعدما ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص اعترفوا بإلقائهم للضحية فى الصحراء، بتكليف من مجموعة أخرى عذبته وتركته يصارع الموت، ثم طلبوا منهم التخلص منه فى الصحراء، مؤكدين أنه دأب على تعاطى المخدرات بالقرب من منطقة المقابر فى مدينة السادس من أكتوبر.
ولم تكن تلك الواقعة هى الأولى فى هذا الصدد، إنما سبقتها العديد من الوقائع الأخرى، والأسماء التى طرحتها جماعة الإخوان فى منابرها الإعلامية على أنهم مختفين قسريين وتبين أنهم هربوا خارج البلاد وانضموا لمعسكرات الإرهاب فى عدة دول.
ولعل أبرز الأشخاص الذين روجت جماعة الإخوان اختفائهم قسريًا؛ شخصين نشرت صورهما على أنهما مختفيين، وظهر الاثنان فى حادث إرهابى، حيث استهدفا فندق القضاة بالعريش، ما أسفر عن استشهاد قاضيين و4 من رجال الشرطة، وإصابة آخرين، وتبين أن المتهمين تركا منزليهما منذ 6 أشهر بعدما قررا الانضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم الإخوان وروجوا لذلك.
يأتى ذلك وسط تأكيدات من وزارة الداخلية، أنه لا يوجد فى مصر اختفاءً قسريًا لأى شخص، مطالبين من يروجون هذه الإدعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، خاصة أن تنظيم الإخوان الإرهابى يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر، مشددة على من يزعم وجود اختفاءً قسريًا أن يقدم الدليل.
ووفقاً للمصادر الأمنية؛ فإن مصطلح "الاختفاء القسرى" كما عرفته منظمة الأمم المتحدة يعنى الأعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفى، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة، والتعويض.
وتؤكد المعلومات أن معظم شكاوى الاختفاء القسرى تكون من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، وإما أنهم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، أو يقضون العقوبة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة بحقهم.
وبلغة الأرقام، فان المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل لوزارة الداخلية يستفسر عن 448 شخصًا على مدى 3 سنوات، وردت الوزارة بشأن 393 شخصًا، تبين أن منهم 202 محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم، و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم فى السجون، وشخص مريض نفسى ومحرر محضر بغيابه، و10 موجودين بمحال إقامتهم، واثنين هاربين من أسرهما، وشخص مختفى لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة، وآخرين مفقودين فى هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص، فضلاً عن إرسال مجلس النواب للاستفسار عن 27 شخصًا وتم الرد عليه فى 15 شخصًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة