خالد صلاح

دندراوى الهوارى

ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ50 مليارا وتراجع سعر الدولار لـ14 جنيها!

السبت، 05 أغسطس 2017 12:00 م

إضافة تعليق
كتبت مقالا أمس الأول الخميس 3 أغسطس، تحت عنوان «هل يصل حجم الاحتياطى النقدى إلى 100 مليار دولار منتصف 2018؟!»، تساءلت فيه، هل بالفعل يمكن للاحتياطى النقدى المصرى أن يصل إلى 100 مليار دولار فى منتصف العام المقبل، أى بعد 10 أشهر من الآن؟!
 
طرحى للسؤال استنادا على المؤشرات العديدة والمهمة لنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى، وأن القاهرة بدأت فعليا جنى الثمار.
 
وأكدت فى المقال، أن وصول الاحتياطى النقدى لهذا المبلغ الضخم يبقى حلمًا كبيرًا يراود المصريين، بينما الرئيس السيسى أعلنها صراحة فى مؤتمر الشباب الذى عقد بالإسكندرية مؤخرًا، أنه لن يرضيه سوى أن يقفز الاحتياطى النقدى إلى 350 مليار دولار.
 
وأوضحت أن الحياة ما هى إلا أحلام، يسعى أصحاب الطموح والعزيمة والإيمان لتحقيقها، إذا علمنا أن «السيسى» تسلّم الحكم والاحتياطى النقدى كان أقل من 16 مليار دولار، وخلال 3 سنوات فقط تجاوز الاحتياطى النقدى 36 مليار دولار.
 
وبمجرد نشر المقال تلقيت مكالمات هاتفية عديدة من خبراء اقتصاد ومهتمين بالشأن العام، يبدى الأغلبية تأييدهم للطرح، ويتحفظ أقلية على ما تضمنه المقال، ومن بين من هاتفنى، الخبير الاقتصادى المحترم «إيهاب سمرة»، الذى أبدى إعجابه بالمقال، ثم أكد لى أن الحلم سيصبح حقيقة، بلغة الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل.
 
الخبير الاقتصادى المحترم ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إيهاب سمرة، أكد أنه ووفقا لحساباته فإن الاحتياطى النقدى المصرى سيصل بعد 4 أشهر إلى نحو 50 مليار، وأن مصر ومع استقبالها للعام الجديد 2018، سيكون فى خزائن بنكها المركزى، احتياطى من الدولار يغطى أكثر من نصف القروض الخارجية وهى خطوة اقتصادية جوهرية.
 
«سمرة» لفت النظر إلى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، يتبنى مشروعا مهما يتعلق بتركيب «آجال» القروض الخارجية، وبلغة بسيطة يشرح الخبير الاقتصادى، معنى آجال القروض، قائلا: وفقا لجهود وزارتى المالية والتعاون الدولى حاليا سيتم مد «آجل» القروض من فترات قريبة، إلى فترات أطول، وبمعنى أوضح، «استبدال الاستحقاقات العاجلة باستحقاقات طويلة الأجل»، ما يُمكن مصر من تسديد ديونها على الأقل بعد 10 سنوات.
 
إيهاب سمرة، أكد أنه فى حالة نجاح مصر فى تأجيل سداد القروض، فإن الأمر سيؤدى إلى رفع قيمة الاحتياطى، ما يعزز بقوة تراجع كبير لسعر الدولار فى السوق.
 
وهنا يحذر الخبير الاقتصادى من تراجع سعر الدولار، على عكس المتوقع، وأضراره الخطيرة على حركة السوق المصرى، فتراجع الدولار بشكل كبير، وسط عدم توسيع القاعدة الإنتاجية، سيدفع المستوردين إلى اللجوء للاستيراد بشكل كبير، وهنا يبدأ نزيف الدولار، لذلك يجب العمل بقوة على توسيع قاعدة الإنتاج وسد الفجوة، وأن منتصف عام 2018 ستشهد مصر توسعات فى المشروعات الإنتاجية المملوكة للدولة باستخدام فوائض الدولار بدلا من تراكم الاحتياطى.
 
وفى كل الأحول، كما يرى إيهاب سمرة، فإن عملية الإصلاح النقدى والمالى تمت بنجاح، بينما إصلاح الحالة الاستثمارية والطاقه الإنتاجية يحتاج إلى بعض الجهد والوقت.
 
ما ذهب إليه إيهاب سمرة، اتفق معه فى الرأى، خبيرا اقتصاديا، كان يعمل مستشارا فى صندوق النقد الدولى، بل وأضاف أن ارتفاع معدلات احتياطى النقد الأجنبى لأكثر من 36 مليار دولار مع تراجع سعر الدولار 50 قرشا خلال شهر واحد، مؤشرات قوية ستؤدى إلى مزيد من انخفاض سعر الدولار خلال الـ12 شهرا المقبلة.
 
نعم، وبعيدا عن كتائب التشكيك والتسفيه، فإن تزايد معدلات احتياطى النقد الأجنبى إلى ما كانت عليه عام 2010 مؤشر قوى على قوة الجنيه المصرى وإحباط المضاربين بسوق العملات، وأن الفترة بداية من 30 يونيو 2018، ستشهد انخفاضا ملحوظا، فى سعر الدولار ربما يصل إلى 14 جنيها، مع تراجع كبير فى معدلات التضخم للنصف أى بمعدل %15 خلال الـ12 شهر المقبلة.
 
ولابد من التأكيد على أن مؤشرات تعافى الاقتصاد المصرى وانخفاض سعر الدولار وتزايد معدلات احتياطى النقد الأجنبى يعود لعدة عوامل منها عودة حركة السياحة من جديد، وزيادة معدلات الصادرات المصرية للخارج بعد تحرير سعر الصرف، وتراجع كبير فى استيراد السلع الترفيهية، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة حركة الاستثمارات الوافدة المباشرة، بجانب اكتفاء مصر من إنتاج الغاز الطبيعى بحلول العام الجديد ستوفر مليارات الدولارات على خزانة الدولة.
 
انخفاض سعر الدولار بسوق العملة الأجنبى فى مصر ينعكس بالتبعية على سعر الدولار الجمركى الذى شهد انخفاضا خلال الأسبوع الماضى 25 قرشا، وأن هذا الانخفاض سينعكس بالايجاب على أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية التى يتم استيرادها من قمح وزيت وسكر ومستلزمات إنتاج، وإذا لم تتراجع الأسعار، على الأقل لن تزيد.
 
وتبقى حقيقة ساطعة، أن الإخوان وذيولهم من نخب العار، ونشطاء الغبرة، دون تريث فى استطلاع الأمر من أهل العلم والخبرة، خرجوا فى ثورة تشكيك غريبة، وعزوا ارتفاع الاحتياطى النقدى لنفس المعدلات التى كانت عليه قبل ثورة الخراب والدمار 25 يناير 2011، إلى القروض وارتفاع الديون، وتناسوا هؤلاء وسط ثورة تشكيكهم فى قدرة الاقتصاد المصرى، وإشادتهم عمال على بطال بالاقتصاد التركى، أن حجم ديون تركيا أضعافا مضعفة حجم ديون مصر!!

إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد عبد العزيز

شكوى خاصه لكنها عامه

عزيزى كاتب المقال **اولا انا اسف ان اكتب تعليقى خارج نطاق المقال ***لكن عزيزى وانا مواطن بدرجة موظف بسيط **وابنتى 10سنوات والحمد لله قدر الله ان تصاب بالسكر(نحمد الله تعالى) وهى تلميذه بالازهر الشريف **بمعنى ان لها تامين صحى **والمفترض وهذا يحدث بالفعل انى اصرف لها الانسولين من التامين الصحى بمدينة نصر **المفترض ان التامين يتحمل النصيب الاكبر من قيمة العلاج **الغريب ياسيدى ان التامين يساهم بالنصيب الاكبر من قيمة العلاج فى انواع معينه من الانسولين وهما نوعين فقط **ابنتى كتب لها الطبيب انسولين من نوع اخر (ابيدرا ونوفورابد) والنوعان موجودان بالتامين ولكن المشكله ان التامين هنا لايساهم بنفس نسبه النوعين الاخرين****مما يضطرنى ان ادفع مبلغ 360جنيه لكى احصل على الانسولين ***مااريد معرفته ***لماذا يفرق التامين بين انواع العلاج ***خصوصا وان مريض السكر دائم ومستمر ****فقط ارجو الرحمه وتخفيف قيمة العلاج **لان الموضوع ليس علاجا فقط فهناك اشرطه نشتريها لقياس السكر وشكاكات للتحليل وكلها مرتفعة الثمن***انا لااكتب من باب الاستعطاف ولااريد مالا ***فقط يكفى المرض فى حد ذاته الما للطفله ولنا ***الرحمة فقط ومراعاة البسطاء****اعتذر سيدى عن التعليق ****وكل عام والجميع بخير وحفظ الله البلاد والعباد

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف

انخفاض الدولار عشم ابليس في الجنة

ارتفاع الاحتياطي راجع الي سببين القروض المباشرة والتي رفعت الديون الخارجية لما يزيد عن 75 مليار دولار والاستثمار في اذون الخزانة قصيرة المدي 3 شهور الي سنة واللي تعتبر قروض غير مباشرة قصيرة المدي ودي رفعت الاحتياطي لرفعنا الفوائد 4% مؤخرا وعند خفض المركزي الفائدة وانخفاض الدولار عن 18 ج في حدود 10% ستخرج هذه الاموال الساخنة فورا بدولارتها والحكومة عارفه لذلك تحافظ علي سعر الدولار ...طبعا لن تنشروا هذا الرأي كعادتكم

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

سؤال واجابة

وااله لو البلد استمرت فى غلاء الاسعار ورفع الدعم هيوصل ل200مليار بس السؤال الاهم هى الاسعار مش بتنزل ليه

عدد الردود 0

بواسطة:

الصقر الذهبى

جميع دول العالم مدينه ودائنه

جميع دول العالم مدينه ودائنه بل دول مدينه تعطى منح وقروض المهم ان الدوله القادره على سداد ديونها هى دوله ناجحه هذا هو اقتصاد الدول بكل بساطه

عدد الردود 0

بواسطة:

الطيب حساني

ياريت

استاذ / دندراوي تحياتي انا متابع حضرتك علي الشاشات والبرامج بس ياريت تقول للناس المشرفه علي الملف بتاع التسويق لمصر سياحيا انه بدل ما نروح تدفع فلوس لشكات تسويق فاشله احنا ممكن نشوف ايه هي البرامج التي تحظي بنسبه مشاهده عاليه ولها تاثير علي المشاهدين في الول الخارجيه اوربيه او امريكيه او اسيويه ونعرض علي اصحاب القنوات دي ان ليهم شهر تصوير وتقديم برامجهم في المناطق الاثاريه المصريه ببلاش وبكده حنكون فرضنا مصر واثارها علي كل بيت وعملنا دعايه من غير ما ندفع حاجه مستني ردك وشكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

جذب المستثمرين الأجانب

إنعقد المؤتمر الأقتصادى بشرم الشيخ فى يوليو 2015 وكان الهدف منه جذب المستثمرين الأجانب و قد أعلن السيسى خلال كلمتة ان هذا المؤتمر سوف ينعقد سنوياً ولكن بعد جذب أعداد هائلة من المستثمرين الى مصر قرر السيسى عدم عقد هذا المؤتمر مرة أخرى بعد أن أدى مهمته بنجاح

عدد الردود 0

بواسطة:

Heham sabra

لا والله

لا والله لأن الدول المحترمة إللى عندها شفافية فى لتعامل مع شعبها بتقوللهم إجمالى الدخل القومى السنوى يعنى هل يعقل أعرف سنغافورة وتايوان وماليزيا دخلهم السنوى كام ومش عارف دخل بلدى السنوى كام وكل إللى بيتقال هو المبلغ إللى البلد شايلاه للطوارئ (سداد الدين -استيراد السلع الإستراتيجية) ما أعرفش المليارات إللى بتدخل البلد كل سنة صرفت فين وإزاى وحاجة تانية ارتفاع مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته دا إللى بيتقاس به الإقتصاد وبعدين مين قال لحضرتك إن الدولار لما يبقى ب14 هأفرح إللى هيفرح إللى بيهرب فلوسه برهأنا هأفرح لما أكون دولة مصدرة والدولار ب4 أو 5جنيه زى ماليزيا مثلاً

عدد الردود 0

بواسطة:

زيزو

احنا ليه عكس كل دول العالم التى تحارب لاضعاف عملتها، واحنا عايزين الدولار ينزل!!!

هدف اى دولة الأول والأخير هو خلق وظائف للشعب، نقطة، دولة زى مصر يزداد سكانها 2.6 مليون سنويا، يدخل لسوق العمل كل سنة مليون وهايبقوا 2 مليون قريب، والدول اللى حولها دمرت (اللى كانت بتستورد منتجاتنا) او يعانى اقتصادها بسبب انخفاض سعر النفط والحروب، وتسرح العمال وتوقف المشاريع التى كانت تستوعب ملايين المصريين.....اذا الهدف الأول لمصر خلق وظائف وبأى ثمن، يعنى الحل الوحيد فى الصناعة يعنى التصدير يعنى الاستثمار ثم السياحة ان امكن (مش مضمونة خالص) كل ده مش عايز نفضل نتكلم اننا عايزين الدولار ينزل!!! بالعكس...على الاقل يثبت لحد ما تتحسن صناعتنا وصادرتنا، خصوصا ان الدول المنافسة تخفض عملتها مثل تركيا تونس المغرب...الخ الهدف تشغيل الناس ورفع دخلها ومستواها وليس الهدف نقعد فى البيت ونخفض الاسعار!! بدليل ان مصر من ارخص دول العالم وهى الارخص فى الشرق الاوسط، الحياة صعبة جدا فعلا بس مافيش حل تانى لازم نعبر عنق الزجاجة وبسرعة وليس بالتدريج لأننا اتأخرنا جدا، ولا نضمن ما هو القادم فى المنطقة والعالم

عدد الردود 0

بواسطة:

شنكل ابو الشناكل

العبرة بتحسن دخل الفرد

تحسن دخل الفرد رقم واحد وتحسن الحياة الاجتماعية والتعليم والصحة والخدمات والمرافق والقضاء على الفساد .وبعد كد الدولار مش عهيبقى ب 14 هيبقى ب5 جنيه بس .مع الاعتذار لنجيب الريحانى وعباس فارس

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى عربى اصيل

مصررررررررررررررررررررررر

ان يرتفع رصيد البنك المركزى من العملات الصعبه هذا شىء ممتاز والممتاز ايضا ان يساعد ذلك على الحفاظ على العمله بحيث يكون مستوى التغيير الى اعلى او اسفل ضمن حدود محدوده حتى لا يتاثر الانتاج ولا الاستيراد ولا التصدير ويجب البدايه من سعر الجنيه الان لان ارتفاع قيمه الجنيه الان سيسبب مشاكل كثيره ولن يؤدى الى انخفاض الاسعار ولا الى انخفاض تكلفه الانتاج لانه لايمكن تخفيض المرتبات والان التصدير للمنتجات المصريه اصبح جيد والاسعار منافسه والمهم هو العمل وزياده الانتاج ورفع الجوده وتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاستيراد واذا ارتفعت قيمه الجنيه الان لابد انه توجد مشكله ما ولابد ان ننسى بان سعر العمله مثل سعر الخضروات والفاكهه يعتمد على الوفره هذه كارثه لان قيمه العمله تعتمد على اشياء اخرى منها قوه الاقتصاد ومدخلات الاقتصاد والتصدير والاستيراد وعموما كل الدول المنتجه تحاول تخفيض عملتها لزياده صادراتها ونظرا لقله صادراتنا على الاقل نحافظ على معدل تغيير محدود للجنيه ومصر الان تسير فى الطريق السليم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة