أفادت وكالة رويترز، أنه قد قام عدد من الناشطون فى مجال حقوق الانسان بمطالبة الرئيس الأفغانى، أشرف عبد الغنى، بتوسيع صلاحيات قوانين مكافحة التعذيب التى سنتها البلاد قبل عدة أشهر بحيث تسمح للضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدى قوات الأمن بالسعى للحصول على تعويضات.
ويقول الناشطون إن صياغة "ملحق قانونى لتعويض الضرر" وإرفاقه بقانون مكافحة الإرهاب سيتيح للضحايا إقامة دعاوى مدنية ضد الحكومة، وهو إجراء غير مسموح به وفق القانون الحالى.
وتمت صياغة مشروع الملحق القانونى، بينما يأمل المؤيدون أن يوقع الرئيس عبد الغنى مرسوما يصبح بموجبه الملحق جزءا رسميا من القانون. ولم يرد المتحدث باسم مكتب الرئيس على الطلبات بالتعليق.
وحتى الآن، ما زالت الحكومة هى صاحبة القرار بشأن التحقيق مع أعضاء أجهزتها الأمنية المتهمين بالتعذيب ومحاكمتهم. ويقول ناشطون ومحققون إن مثل هذه التحقيقات نادرة الحدوث.
ودعت باتريشيا جوسمان كبيرة الباحثين فى منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية فى تدوينة إلى تفعيل الملحق القانونى، وقالت إن "استشراء عمليات التعذيب فى أفغانستان يجعل من تجريمها ومقاضاة المشتبه بضلوعهم فى أعمال التعذيب أولوية قصوى".
واستطردت قائلة "يتعين على الحكومة أيضا أن ترسخ فى القانون حقوق ضحايا عمليات التعذيب فى تعويضهم عن معاناتهم".
وأشاد محققون فى مجال حقوق الانسان بالخطوات التى اتخذتها حكومة الرئيس عبد الغنى مؤخرا لتجريم عمليات التعذيب، ولكن على المستوى العملى، لا تزال التقارير بشأن حدوث عمليات تعذيب منتشرة على نطاق واسع.
وفى أبريل الماضى أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة بأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأفغانية أخفقت فى الحد من عمليات التعذيب، حيث ذكر قرابة 40 بالمئة من المحتجزين ممن قام المحققون باستجوابهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب قوات الأمن الأفغانية، وخاصة رجال الشرطة وأجهزة المخابرات.
وتقول شهرزاد أكبر الناشطة فى مجال المجتمع المدنى، والتى تعمل فى قضايا مناهضة التعذيب إن السماح للضحايا بإقامة دعاوى أمام المحاكم المدنية سيضمن حصولهم على تعويضات، ويضع الأساس لسجل عام لقضايا التعذيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة