مجلس النواب يواجه فوضى "فيس بوك" بـ4 قوانين.. تعرف عليها

بعدما أصبحت الجريمة الإليكترونية خطرًا يهدد الدولة من حيث انتشار الشائعات والترويج للأفكار المتطرفة والإرهابية، ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من القوانين التى تهدف لفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعى.

 

ويرصد "اليوم السابع" أهم القوانين والاقتراحات المقدمة من النواب حول هذا الشأن.

 

البداية مع النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، الذى تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب ويهدف مشروع قانون وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى.

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون: "يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:

 

أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعيًا، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.

 

المادة الثالثة:

يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

 

المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة - حسب الأحوال - وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.

 

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

 

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ثانيًا

النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والذى أعلن عن إعداد مشروع  قانون لإنشاء فيس بوك مصرى ويقضى القانون بأن يتم الدخول فيه الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والتى تهدف للحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى.

 

ثالثا

 النائب تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، والذى تقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية ووافقت عليه لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

 

وينص مشروع قانون الشهاوى على العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

وتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظامًا معلوماتيًا مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

كما شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 

رابعاً

النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى أكد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لمكافحة الجريمة الإليكترونية، والذى يهدف لمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.

 

الجدير بالذكر أن الحكومة تعد مشروع قانون بشأن الجرائم الإليكترونية ومن المقرر إرساله لمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل.