اتحاد الصناعات: اتجاه لعدم تضمن قانون العمل الجديد "لائحة تنفيذية"

أكدت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لعلاقات العمل وعضو لجنة العمل بالاتحاد، أنه من المنتظر مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، وذلك لعرضه على لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشته، قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وتوقعت الرزاز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عدم إصدار لائحة تنفيذية لقانون العمل الجديد عقب إقراره من البرلمان بشكل نهائى، على أن يتم إصدار قرارات وزارية لاحقة على إصدار القانون، مؤكدة على وجود اختلافات جوهرية بين مشروع القانون الجديد وقانون العمل الحالى.

وأشارت عضو لجنة العمل بإتحاد الصناعات، أن موعد إقرار مشروع قانون العمل الجديد ودخوله حيز التطبيق، سيتحدد وفقا للمدة التى سيتنهى فيها البرلمان من مناقشة وإقرار مشروع القانون، متوقعة أن يتم البدء فى تطبيق القانون بعد اقراره بحلول فبراير المقبل.

اختتمت لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس نديم إلياس وكيل غرفة صناعة الطباعة والتغليف، سلسلة اجتماعاتها التى عقدتها على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة ومراجعة مشروع قانون العمل الجديد وإبداء ملاحظات الاتحاد، تمهيداً للمشاركة فى مناقشته بجلسات الاستماع بمجلس النواب اعتباراً من الأسبوع الجارى.

وكانت لجنة العمل بإتحاد الصناعات انتهت، ابريل الماضى، من إعداد دراسة مقارنة تضم قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والمسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل، بجانب مقترحات اللجنة حول مشروع القانون، والتى أعدتها الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار الاتحاد لعلاقات العمل، ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة حلوان.

وقامت اللجنة بالتنسيق مع خبراء ومستشارين من مجلس الدولة، ومن وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأصحاب الأعمال المختلفة، للاطلاع على آراء كافة أطراف العمل المعنية بهدف الوصول إلى قانون يقيم علاقة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال، والخروج بمقترح توافقى حول مشروع القانون، حيث تعد أهم التعديلات التى قامت بها اللجنة على مشروع القانون هى دراسة ومقارنة مواد قانون العمل من المادة الأولى إلى المادة (186) من مسودة مشروع القانون، وطلب بعض التعديلات الجوهرية والمهمة، والتى سيشارك أعضاء من اللجنة فى مناقشة تفاصيلها بمجلس النواب.

وفى سياق متصل، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يونيو الماضى، موافقتها شكل نهائى على مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد جدل كبير بين اعضاء اللجنة حول التعديلات على مواد مشروع القانون.