تقدم النائب مجدى ملك، بسؤال لمحافظ البنك المركزى، من خلال مجلس النواب، بشأن نسبة عملات التحصيل، وهى تتفق مع فكرة الشمول المالى التى دعت لها الدولة فى الفترة السابقة.
وتساءل ملك، عن نسبة العمولات التى يحق للبنوك والشركات تحصيلها من المواطنين عند استخدامهم لبطاقة الدفع البنكية سواء بطاقات ائتمان أو سحب من الحساب، مؤكدا أنه خلال الفترة الأخيرة تلاحظ من قيام بعض المتاجر بفرض نسبة من 1% إلى 3.5% على الفواتير المسددة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، منتقدا هذا الأسلوب وأنه ضد فكرة الشمول المالى الذى تسعى الدولة فى تطبيقه وتعميه خلال فترة وجيزة.
يذكر أن عددا من البنوك العاملة فى السوق المحلية، قامت بفتح حسابات – جارية وتوفير – بدون رسوم لفتح الحساب، وذلك دعما لليوم العربى للشمول المالى، والذى يشهد مشاركة واسعة من البنوك العاملة فى مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظى البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، والذى يؤكد على ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفى والمالى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة