قالت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنها تعد مشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية و مراقبتها علي الجمعيات الأهلية التي تعمل في التمويل متناهي الصغر، وتخفيض الغرامات المفروضة عليها.
وأضافت "أبو السعد" في تصريح لـ"الْيَوْمَ السابع"، أنه وفقا للقانون الحالي، فإن الهيئة لها الحق في إغلاق وتغريم الجمعيات غير الخاضعة لها بـ٥٠ ألف جنيه حال مخالفة القانون، متابعة : " هناك جمعيات صغيرة في القرى بتشتغل لمساعدة الشباب وما تقدرش تدفع غرامات بهذا الشكل، و بالتالي عاوزين نعدّلها ل ١٠ آلاف جنية".
وأشارت وكيلة لجنة المشروعات، إلي أن التعديلات التي ستتقدم بها للبرلمان قريبا، ستحقق رقابة فعلية وستتيح الفرصة للجمعيات في خدمة الإقراض ومساعدة الشباب لعمل مشروعات صغيرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة