أعلن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، نجاح منظومة الإدارة بالمخاطر التى تنفذها المصلحة فى التوصل الى معلومات استباقية، لمواجهة حالات التهرب الجزئى من سداد الرسوم الجمركية.
وقال، إن المنظومة الجديدة تعتمد على تحليل بيانات الرسائل الواردة ومقارنتها بقواعد بيانات الجمارك مع تتبع حركة الحاويات إلى جانب الاستفادة من المعلومات التى ترد لمصلحة الجمارك، أو من جهات خارجية، أو ترد من مباحث مكافحة التهرب الجمركى الامر الذى مكن سلطات الجمارك من إحباط محاولات التهرب الجزئى فى 1144 رسالة وردت للمنافذ الجمركية المختلفة خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تتضمن بضائع وسلع بقيمة جمركية 502.5 مليون جنيه، فبفضل المعلومات الاستخباراتية لمصلحة الجمارك التى تم التوصل لها تم تعديل تلك القيمة بنحو 228.997 مليون جنيه لترتفع لـ731.5 مليون جنيه بنسبة 146%.
وأشار فى بيان له، إلى أن ديسمبر الماضى كان أعلى شهر شهد تعديلا فى قيم الرسائل الواردة، حيث بلغ عددها 156 رسالة بقيمة اجمالية 70.161 مليون جنيه ارتفعت بفضل المعلومات الاستخبارية التى حصلت عليها الجمارك الى 104.444 مليون جنيه بنسبة 149%، أما أقل شهر فكان سبتمبر الماضى وشهد تعديل قيمة 61 رسالة فقط من 22.762 مليون جنيه إلى 32.362 مليون جنيه بنسبة 142%.
وأكد أن أهم السلع التى تم ضبطها فى الفترة الأخيرة بفضل منظومة الإدارة بالمخاطر تتمثل فى العاب نارية وترامادول ومنشطات ومواد مخدرة كالهيروين، حيث تم تحرير محاضر وإحالة المضبوطات والمتهمين لجهات التحقيق المعنية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ساعدت الجمارك أيضا فى ضبط محاولات بعض المستوردين استغلال مزايا الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع دول أخرى وتجمعات اقتصادية مثل الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية تيسير التجارة العربية فى الادعاء بأن الرسائل الواردة لهم هى بضائع تنطبق عليها هذه الاتفاقيات، وذلك على غير الحقيقة، حيث تم ضبط مئات الحالات المتعلقة بتقديم شهادات منشأ غير صحيحة بغرض الحصول على الإعفاء الجمركى تنفيذا لهذه الاتفاقيات الدولية التفضيلية.
وقال إن وزير المالية عمرو الجارحى، وجه بتوسيع دائرة الجهات التى نتعاون معها للحصول على معلومات يمكن الاستفادة منها لمزيد من إحكام الرقابة، ومنع التهريب سواء لسلع محظور استيرادها أو تصديرها أو لمنع تسرب موارد الدولة من الرسوم الجمركية الواجب سدادها على الواردات.
وقال سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركى، إن جزء كبير من مستحقات الجمارك لا يتم تحصيله لتعلقه بسلع معفاة وفقا لاتفاقيات تفضيلية وإعفاءات أخرى ويتم التلاعب فى مستندات المنشأ على خلاف الحقيقة مثل اتفاقية الشراكة الأوربية.
ونظراً أنه فى الفترة الأخيرة تم تركيب أجهزة الكشف بالأشعة وكذلك الربط الإلكترونى بين مكافحة التهرب والمنافذ الجمركية لاستهداف الحاويات قبل الوصول وتطبيق نظام المخاطر بالجمارك، الأمر الذى إدى إلى قلة الوارد من تهريب السلع الممنوعة مثل المواد المخدرة والمنشطات والترامادول والألعاب النارية والأسلحة وأجهزة التنصت، والجدير بالذكر أنه لا يتم التصالح فى هذه القضايا، وإنما يتم مصادرة السلع المضبوطة وإحالة جالبيها إلى السلطات القانونية للتحقيق.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة