الباعة الجائلون تحت مجهر البرلمان.. محمد المسعود ينتقد تأخر مناقشة مشروعه.. و"محلية النواب": القانون مهم وسنبدأ فيه فور إحالته للجنة.. ومطالب برلمانية بالتصدى للظاهرة مع إنشاء أماكن بديلة لحمايتهم

أعلن نواب البرلمان الحرب على عشوائية الباعة الجائلين وانتشارهم بالشوارع مما يصدر مشهدًا غير لائق عن الدولة المصرية، فضلًا عن الآثار السلبية الناتجة من تكدس مرورى بالشوارع، مطالبين بضرورة القضاء على تلك الظاهرة مع توفير أسواق بديلة لها للحفاظ على مصدر الدخل لهؤلاء الباعة.

طالب النائب محمد المسعود، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم،  والمحال للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال "المسعود"، لـ"اليوم السابع"، إنه رغم إحالة مشروع القانون منذ شهور للجنة الإدارة المحلية، إلا أنه لم يتم مناقشته، مطالبًا بسرعة مناقشته داخل اللجنة ليتم إصداره فى بداية دور الانعقاد المقبل.

"

قال النائب ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الخاص بتنظيم الأسواق والباعة الجائلين مهم ويلمس قضية حياتية للمواطنين نظرًا للآثار السلبية الناتجة عن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، متابعًا "طول ما فيه باعة وغير مقنن وضعهم وغير محددين تظهر المشاكل، خاصة أنها قد تقدم سلعًا فاسدة، نظرًا لأنه لا يوجد عليها رقابة من أى جهة.

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددًا من الأمور الهامة التى تسبب مشاكل ويجب التصدى لها أسوة بانتشار الباعة الجائلين الـ"توك توك" وساحات الانتظار والسياس، خاصة أن تلك الأمور لا تتناسب إطلاقًا مع الدولة المدنية التى نسعى إليها.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ردًا على انتقاد النائب محمد المسعود تأخر مناقشة قانون الباعة الجائلين رغم إحالته للجنة، أنه سيتابع مع أمانة اللجنة لبحث ما إذا تم وصول مشروع القانون للجنة من عدمه، موضحًا أن حال إحالته سيتم تحريكه مباشرة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والأعضاء للبدء فى مناقشته.

النائب جون طعت يطالب بحملات لمواجهة "التكاتك" والباعة الجائلين: كفانا عشوائية بالشوارع

ومن جانبه، طالب المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، الحكومة بشن حملات مكثفة فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، للقضاء على العشوائية المنتشرة خلال الفترة الماضية من انتشار للتكاتك والباعة الجائلين.

وأضاف النائب جون  طلعت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الماضى شهدت عشوائية غير مسبوقة، وحان الوقت لأن يعمل المحافظون والمحليات من أجل القضاء على كل الظواهر السلبية من الشارع المصرى، متابعًا "كفاية هرولة وعشوائية بالشوارع".

واستطرد عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، أن هناك نتائج سلبية بسبب استمرار انتشار التكاتك والباعة الجائلين، من أبرزها حالات التكدس المرورى فى الشوارع وعرقلة الحركة أمام المارة والسيارات، وبالتالى يجب التصدى لها مع إيجاد حلول سريعة للباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق بديلة.

بكر أبو غريب يطالب بالقضاء على عشوائية الباعة الجائلين بالشوارع مع توفير أماكن بديلة لهم

بدوره، قال بكر أبو غريب عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين تصدر صورة سيئة وسلبية عن الدولة المصرية فى مشهد غير حضارى، وتحمل العديد من الأضرار يأتى فى مقدمتها إعاقة الحركة المرورية نتيجة لشغل الشوارع بطريقة عشوائية، وكذلك عدم وجود فرض رقابة حقيقية عليهم مما يسهم فى زيادة معدلات الغش والتدليس على المشترى.

وأضاف أبو غريب فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن يجب مراعاة توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين مع تجهيزها ونقلهم لها من أجل الحفاظ على مصدر رزقهم، حيث أنه من الصعب الإضرار بشريحة كبيرة دون أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة نحو توفير الحماية لهم.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أنه يجب فى الوقت نفسه تحصيل رسوم مقابل الأسواق التى سيتم نقل الباعة الجائلين عليها، بما يساعد على توفير مصدر مالى للدولة، مشددًا على ضرورة ألا تكون تلك الرسوم مرتفعة حتى لا يتم الإضرار بهم.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون  المقدم من النائب محمد المسعود، على أن يعد بائعًا متجولاً كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.

ويحظر مشروع القانون فى مادته الثانية ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فتنص على أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.

ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز 200 جنيه لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.

وتلزم المادة الرابعة المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته، وعليه تقديمه كلما طلب منه ذلك، ويجوز أن تحدد له علامة مميزة أو إشارة يلتزم بحملها أثناء ممارسته الحرفة.