البرلمان يوافق على قوانين زيادة المعاشات المدنية والعسكرية وعلاوة الغلاء للعاملين بالدولة.. عبد العال:"حاجة تفرح.. النهاردة كله زيادات..وحتى الآن مفيش زيادات فى الوقود"..المجلس يقر قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، نشاطًا تشريعيًا كبيرًا، إذ أنجز المجلس 5 مشروعات قوانين لزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وإقرار علاوة غلاء للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قانون الضريبة على الدخل، بالموافقة النهائية عليها، بينما أجل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/ 2018، لجلسة غدا، الثلاثاء.

 

كما وافق مجلس النواب، نهائيًا علي مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2015، ومشروعات قوانين ربط حساب ختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2016/2015 (وعددها 50 مشروعًا) ، ومشروع بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، واعتماد الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية 2016/2015 .

 

ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه. 

 

وينص مشروع القانون على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7%، بحد أدنى 65 جنيه شهريًا وحد أقصى 130 جنيه شهريًا، مع تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية بـ65 جنيهًا.

 

 كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبار من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها  شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد بـ130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى.

  

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن:

 

"يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه  اعتبارا من أول يوليو 2017".

  

 ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

 

وينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

 

كما، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم،  نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على زيادة بنسبة 15٪‏ اعتبارا من 1/7/2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

 

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الأتية، أنه  يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، وـ لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتارك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

 

فى سياق متصل،  وافق مجلس النواب بشكل نهائى علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة 15% إعتبارًا من 1 يوليو 2017، بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية.

 

واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى مشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية، أسوة بنظيرتها المدنية، تأتى فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، و نفس الضوابط المحددة للمعاشات المدنية، وذلك بواقع حد أدني 150 جنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.

 

وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.

 

واستعرض النائب حسين عيسي، رئيس لجنة  الخطة والموازنة،  التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحاً أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنية، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين.

 

  ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).

 

 

 

وفقا للتقرير، يُمنح الخاضعون للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم، بواقع 80% للشريحة الثانية، و40% للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، ويكون هذا الخصم لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

 وأوضح التقرير، أنه تم الأخذ بنظام الخصم (الائتمان) الضريبى فى مشروع القانون، على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلاً، والعكس مع الفئات الأكثر دخلا، مراعاة لعدالة توزيع الضريبة على كل مستويات الدخول، مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة، فكلما انخفض الدخل زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبى بشكل أكبر، دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى.

 

  ولفت التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يؤثر هذا المشروع بالخفض على الحصيلة الضريبية بمبلغ قدره 7 مليارات جنيه، تحقيقا للعدالة الاجتماعية لذوى الدخول المنخفضة وتطبيقا للنص الدستورى بتصاعدية الضريبة، فيما تنص المادة الثانية، بحسب التقرير، على أن تسرى أحكام المادة السالفة على النحو التالى، بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أما بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، تسرى الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبة التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

 

 

وينص مشروع القانون على:

 

 المادة الأولى : يُستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص الآتى، تكون أسعار الضريبه على النحو الآتى :

 

 

- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).

ـ الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنية (15%).

 

 ـ الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 جنيه (20%).

 

 - الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%).

 

 ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصما من الضرائب المستحقة عليهم على النحو الآتى:

 

- الشريحة الثانية : (80%). - الشريحة الثالثة : (40%). - الشريحة الثالثة : (5%).

 

ويكون منح الخصم المُشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

المادة الثانية : تسرى أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:

 

أولا: بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية، اعتباراً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، موافقة الحكومة على رفع قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيه إلى 150 جنيها، وذلك بناء على طلب النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر.

وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه عرض طلب رئيس ائتلاف دعم مصر على الحكومة وتم عرضه من خلالها على رئيس الجمهورية اليوم والذى وافق بدوره على زياة الحد الأدنى إلى 150 جنيه.

 

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيه إلى 150 جنيه، تم التوصل إليها من خلال اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان حضره هو بصفته رئيس المجلس والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، ووزيرا المالية والتضامن الاجتماعى.

 

وأضاف "عبد العال"، أن تم خلال الاجتماع طرح طلب من البرلمان للحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات إلى 150 جنيه، مراعاة لظروف المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، وتم الاتصال برئيس الوزراء والتواصل مع رئيس الجمهورية ووافقا على الزيادة.

 

وتابع "عبد العال": "الاجتماع كان فيه تنسيق على مستوى عالى، ورئيس المجلس بالبرلمان حضر وموجود يبقى المجلس كله موجود لأنه يمثل المجلس، وكان هناك دور للجنة القوى العاملة ولولا المناقشات التى تمت فى اللجنة لما تمسك النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بذلك الطلب، ولا أبخس حق لجنة القوى العاملة على الاطلاق، ودورها وجهدها مشكور".

 

جاء ذلك بعدما انتقدت إحدى النائبات، رفض وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى زيادة الحد الأدنى لزيادة المعاشات خلال مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، وتفاجأ بموافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى بناء على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر، رغم أن أعضاء اللجنة "بح صوتهم" فى المطالبة بنفس الطلب ولم توافق الحكومة.

 

وقالت "النائبة": "الـ 130 جنيه متجبش كيلو لحم، وأعلى معاش أاكبر شريحة 80 سنة عمره ما يوصل لـ4 الاف جنيه".

 

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة الجلسة العامة اليوم الإثنين، مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية بواقع 15%، اعتباراً من 1 يوليو 2017،:"حاجة تفرح شوية.. النهاردة كله زيادات".

 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 

 وكشفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن حجم التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15%، لافتة إلى أنها ستصل إلى 21 مليار و316 مليون جنيه، موضحة أيضا أن حجم المعاشات بالموازنة العامة الجديدة سيصل إلى 150 مليار جنيه.

 

وأوضحت الدكتورة غادة والى أن هذه الزيادة غير كافية، مشيرة إلى أن هناك 2 مليون شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بزيادة نسبتها 30% بفضل الحد الأدنى الذى حدده القانون بـ150 جنيه، كما أن هناك 5 مليون شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بنسبة الـ15%، و9,4 مليون يستفيدون من الزيادة فى المعاشات بشكل عام.

 

وقال النائب بسام فليفل، إن تقديم الحكومة مشروعات قوانين لمنح علاوة غلاء للعاملين بالدولة يعد اعتراض منها بأن هناك بالفعل غلاء رهيب فى الشارع، مؤكدا أن المهم هو أن تقوم الحكومة بضبط الأسعار فى الشارع.

 

وأضاف "فليفل": "أرجو أن الحكومة متدينيش العلاوة بالشمال وتاخدها باليمين وأرجو ميكونش فى زيادة فى أسعار البترول والوقود".

وعقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قائلا: "لا داعى لاثارة الشائعات حتى الآن وحتى هذه اللحظة مفيش أى زيادات".

 

وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بضرورة صرف حافز الإثابة للعاملين فى الدولة بعدد من القطاعات، فى عدد من محافظات الصعيد، منها قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

 

وأوضح عبد العال، أثناء الجلسة العامة المنعقدة حاليًا والمخصصة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالعلاوة وزيادة المعاشات العامة والعسكرية، أن عدم صرف الحافز أثر على هؤلاء العاملين وتسبب فى إلحاق الضرر بهؤلاء العاملين فى مختلف المحافظات، مطالبًا بسرعة صرف الحافز لرفع المعاناة عن المواطنين.

 

وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من الحكومة بعدم فرض أية زيادات فى أسعار الكهرباء والمياه فى شهر يوليو المقبل، قائلا: "الشعب المصرى يعانى كثيرا من الظروف الاقتصادية الراهنة وانعكس هذا الأمر على الظروف المعيشية بصورة مباشرة".

 

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  على طلب النائب قائلا: "على الحكومة أن تحنوعلى الشعب".

 

كما شدد نصر الدين، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والتجار لضبط الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن كل علاوة يتم منحها للعاملين بالدولة يتم رفع الأسعار بكشل جنونى، ولهذا لابد من إحكام السيطرة على الأسعار.