ربما كان عام 2016 بالنسبة إلى أوروبا عاما دمويا بامتياز، حيث اتسع نطاق العمليات الإرهابية وامتد ليغطى بلدانا أوروبية لم تكن فى الصورة، ولم يسلم منها إلا القليل من دول أوروبا، حيث أن أوروبا تدفع ثمنا باهظا نتيجة لمواقفها السياسية السابقة من القضايا العربية والإسلامية أو نتيجة لمواقفها الراهنة من قضايا اللاجئين من الحروب.
فألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا قد عانت جميعها من العمليات الإرهابية، حيث ذكر تقرير تابع للاتحاد الأوروبى، أن 8 دول أوروبية تعرضت لإجمالى 142 هجوما إرهابيا، ما بين هجمات فاشلة وأخرى تم إجهاضها وثالثة اكتملت، خلال 2016.
وأضاف التقرير، أن الهجمات أسفرت عن مقتل 142 شخصا وإصابة 379 آخرين، مشيرا إلى أن الهجمات وقعت فى 8 بلدان من أعضاء الاتحاد الأوروبى، وأن أكثر من نصف هذه الهجمات شهدتها بريطانيا.
وشهدت فرنسا 23 هجوما وإيطاليا 17 وإسبانيا 10 واليونان 6 وألمانيا 5 وبلجيكا 4 وهولندا هجوما واحدا.
وأوضح التقرير أنه تم القبض على 1002 شخص لعلاقتهم بهجمات إرهابية فى 2016، كان معظمهم على علاقة بـ"الإرهاب الجهادى".
وأكد التقرير أن النساء والأطفال والمراهقين، وحتى الأطفال، يقومون بدور عملى متزايد فى الأنشطة الإرهابية، بشكل مستقل فى الاتحاد الأوروبى.
وتشير البيانات إلى أن 291 شخصا من بين 1002 ألقى القبض عليهم، كانوا فى الــ25 من العمر أو أقل.
وفى عام 2016، ذكرت 17 دولة بالاتحاد الأوروبى أنها شهدت محاكمات بإجماليه 275 شخصا على علاقة بالارهاب، حيث شملت المحاكمات 580 شخصا، 53 منهم كانوا من النساء.
وأوضح التقرير أن "الهجمات الجهادية" مسئولة تقريبا، عن كل الحوادث التى شهدت وقوع قتلى، ومعظم الحوادث التى شهدت وقوع جرحى، وكانت التفجيرات الوسيلة المستخدمة فى 40 % من الهجمات.
وقال ديمتريس أفرامبوليس مفوض شئون الهجرة بالاتحاد الأوروبى، إن مكافحة الإرهاب سوف تبقى على رأس أولوياتنا السياسية المشتركة فى المرحلة القادمة، ليس فقط فى أوروبا ولكن على مستوى العالم، ولضمان سلامة مواطنينا وتماسك مجتمعاتنا، نحتاج إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون عبر الحدود على كل المستويات.
وأضاف مفوض شئون الهجرة فى الاتحاد، أن التغيير المقترح سيعتمد إجراءات موحدة لتقديم طلب اللجوء، ويضمن بقاء من يستحق اللجوء فقط فى الدول الأوروبية.
وأشار ديمتريس أفرامبوليس، إلى أن فى الوقت نفسه أعددنا تعهدات ومهمات تحول دون الانتقال الثانى إلى بلد آخر لطالب اللجوء، ودون إساءة التصرف للإجراءات السارية.
وسيتضمن القانون الجديد توحيد شروط منشآت استقبال اللاجئين، ومستوى الدعم المقدم لهم من ناحية الحصول على وثائق الإقامة ووثائق السفر وفرص العمل والضمان الصحى والاجتماعى والالتحاق بالمدارس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة