بالصور.. "المركزى للمحاسبات" يكشف إهدار 4 ملايين و638 ألف جنيه فى مشروع المحاجر بالبحيرة.. النيابة الإدارية تحقق.. المحافظ تطالب بتنفيذ توصيات الجهاز ورد المبالغ لخزانة الدولة.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة

السبت، 17 يونيو 2017 07:00 م

محرر اليوم السابع ومحافظ البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن واقعة إهدار مال عام داخل مشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة عن ضياع ما يقرب من 6 ملايين جنيه على الخزانة العامة للدولة، من بينهم مليون و331 ألف جنيه بسبب قيام مسئولى المحاجر بترخيص عدد 14 محجرًا لمشروع المحاجر فى ظل العمل بأحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتحصيل القيمة الإيجارية ورسم النظر وتأمين المحاجر وفقًا لأحكام قانون المحاجر الملغى رقم 86 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الأمر الذى ترتب عليه استحقاق مبلغ 1 مليون و331 ألف جنيه.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهى تورط المدير التنفيذى لمشروع المحاجر فى حرمان الخزانة العامة للدولة من أكثر من 4 ملايين جنيه و638 ألف جنيه، حيث استولى عليها لتغطية مستحقاتها وصرف مكافآت وأرباح لمجلس الإدارة.

وأثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، قيام المدير التنفيذى للمشروع بتجنيب إتاوة المحاجر المحصلة من مستخرجات المحاجر المرخصة فى ظل أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعليتها بالحسابات الدائنة، الأمر الذى ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من إيرادتها.

وبالرغم من اكتشاف الواقعة، إلا أن المدير التنفيذى لمشروع المحاجر بالبحيرة استطاع إخفاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة عام ولولا تحقيقات النيابة الإدارية بقسم ثالث دمنهور برئاسة المستشار عبد الكريم مقلد رئيس النيابة فى القضية رقم 282 لسنة 2017 لما افتضح الأمر، وظل التقرير حبيس الأدراج بمشروع المحاجر وتعد واقعة تعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى والتعتيم عليها واقعة مؤسفة ومخالفة صارخة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يستلتزم تنفيذ التقرير خلال شهر وليس أعوام دون رقيب.

ومن الجهاز المركزى، إلى مباحث الأموال العامة بالبحيرة والتى تلقت بلاغًا يكشف عن واقعة فساد كبرى بمشروع المحاجر أيضًا، وجاءت الواقعة وفقا لما جاء فى المحضر الذى حمل رقم 3 أحوال لسنة 2017 أموال عامة، أن هناك تلاعب بمسابقة تعين المدير التنفيذى للمشروع.

وكشف محرر البلاغ خلال أقواله فى المحضر الرسمى سالف الذكر، أنه حصل على مستندات تفيد بأن مدير مشروع المحاجر الحالى لم يكن من ضمن المتقدمين للمسابقة وتم الإطاحة بجميع المتقدمين وعددهم 13 مهندس ولواء دون إجراء مقابلات لهم.

وأضاف محرر البلاغ، أن المسابقة لم تكن إلا ستارًا لتمرير قرار تعين المدير الجديد، وتسأل الشاكى فى بلاغه عن السر وراء موافقة المحافظ الأسبق على صرف حافز رؤساء المدن لمدير المحاجر الجديد بالرغم من إنه لا يشغل منصب رئيس مدينة، وتعد هذه الواقعة سابقة من نوعها.

كما تسأل أيضاَ الشاكى من أين استمد مشروع المحاجر قوته حتى لا يتمكن أى مسئول من تعديل لائحة العمل بالمشروع أسوة بما تم بباقى مشاريع المحافظة، مضيفًا أن مدير المشروع فور توليه لمنصبه أطاح ببعض قيادات المشروع ليولى رجاله تلك المناصب.

وطالب محرر البلاغ محافظ البحيرة، بإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق حيث أن مرتب مدير مشروع المحاجر بلاغ 18 ألف جنيه شهريا أى ما يزيد عن مرتب نائب المحافظ آنذاك.

وأوضح محرر البلاغ، أن تعيين المدير التنفيذى للمشروع من خارج المسابقة وتنصيبه من قبل السكرتير العام وقتها يعكس مدى الفساد الذى استشرى داخل مؤسسات الدولة.

مضيفًا أنه فور تولى مدير المشروع لمنصبه أطاح ببعض قيادات المشروع ليولى رجاله تلك المناصب، قائلا سأستشهد بواقعة واحدة وهى الخلاف الكبير بينه وبين مدير الشئون الإدارية الذى تدخل فيه السكرتير العام ومدير الإدارة وتم عمل اجتماع لمعرفة أسباب الخلاف وأثناء الاجتماع ترك المدير التنفيذى للمشروع الاجتماع وقرر إخلاء طرف مدير الشئون الادارية بدون أسباب لتعين المقربين له، ليستطيع تشكيل مراكز قوى داخل المشروع لإحكام السيطرة على كافة الأمور.

ومن جانبه أكد العميد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة بالبحيرة، على أنه تم إحالة البلاغ للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الاتهامات الواردة بالبلاغ.

لم يقف أعضاء مجلس النواب مكتوفى الأيدى إيزاء تلك المخالفات الصارخة بمشروع المحاجر بل تقدم النائب الدكتور أحمد العرجاوى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بتاريخ 12/6/2017 ضد الفساد المستشرى بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، وقد تضامن معه فى طلب الإحاطة النائب الدكتور محمود رشاد عن دائرة مركزى إدكو ورشيد.

ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أنها رفضت حال كونها نائبة محافظ البحيرة ورئيسة اللجنة العليا للمشروعات الموافقة على صرف هذا الحافز لمدير مشروع المحاجر، ورفضت مساواته برؤساء المدن لرؤيتى عدم أحقيته فى الجمع بين مقرارات مالية لوظيفتين، خاصة وأنه لا يشغل إلا واحدة فقط ولا يمكن مقارنة دوره برؤساء المدن ومجهوداتهم.

وحول ماورد من مخالفات بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 371 لسنة 2016 فقد أكدت محافظ البحيرة نادية عبده، على أن فور علمها بما ورد بالتقرير أصدرت توجيهاتها نحو سرعة تصويب الوضع وتنفيذ توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.

ومن جانبه أكد محمد إسماعيل المدير التنفيذى لمشروع المحاجر بالبحيرة، على أنه لم تكن هناك أى شبهة تعمد لإهدار المال العام بترخيص محاجر على القانون 86 لسنة 1956، والتى أقرت به اللجنة المشكلة فى هذا الشأن، وكما أقرت اللجنة بترخيص عدد 13 محجرًا بالمخالفة للقانون 198 لسنة 2014 ( قانون الثروة المعدنية ) وأفادت أن ذلك يرجع إلى عدم إخطار المحاجر بصدور لائحة قانون الثروة المعدنية الجديد، وبذلك يكون هناك محجرًا واحدًا فقط تم سداد رسم النظر عنه يستوجب رد فروق مالية طبقًا لأحكام القانون 198 لسنة 2014.

وأضاف المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم صدور قرار اللجنة العليا للمشروعات بضرورة قيد مبلغ 4 ملايين 638 ألف جنيه ديون طرف مشروع المحاجر لأحقية الخزانة العامة فى هذه الأموال، وذلك تأكيدًا على رأى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية وعليه تم سداد مبلغ مليون جنيه بتاريخ 24/5/2017 من تحت حساب المديونية.

واستطرد إسماعيل: "أننى لم أكن بالفعل ضمن المتقدمين للمسابقة وإنما تم ترشيحى من اللجنة العليا للمشروعات والتى رأت أننى خدمت فترة طويلة رئيسًا لمركز ومدينة بدر ولدى من الخبرة، ما يؤهلنى للتعامل مع العاملين بمشروع المحاجر، وعليه تم تكليفى مديرا تنفيذيًا لمشروع المحاجر ومواد البناء بالبحيرة، وقد صدر قرار المحافظ السابق رقم 782 لسنة 2015 بتكليفى مدير تنفيذى للمشروع".

وأشار إسماعيل، إلى أنه تم صدور قرار السكرتير العام لمحافظة البحيرة آنذاك محمد الصيرة رقم 795 لسنة 2015 بتكليفى بالاستمرار بالإشراف على الوحدة المحلية لمدينة الدلنجات، بالإضافة إلى عملى مدير تنفيذى لمشروع المحاجر لحين تعين رئيس مدينة للدلنجات، مضيفًا أنه استمر فى الجمع بين وظيفتين فى الفترة من 1/6/2015 حتى 15/8/2015، وكان يتقاضى وقتها كافة مخصصاته المالية للوظيفتين عدا مبلغ 600 جنيه لتعارضها مع قرار وزير التنمية المحلية، وأن جملة ما كنت أتقاضاه هو 1554 جنيهًا فقط.

وأوضح المدير التنفيذى لمشروع المحاجر، أنه على إثر ذلك تقدم بطلب للمحافظ السابق بتاريخ 26/3/2016 نحو الموافقة على صرف حافز إسوة برؤساء المدن أعضاء مجالس إدارات المشروعات، لافتًا إلى أن المحافظ السابق وافق على مساواته برؤساء المدن على أن يتقاضى كافة مستحقاته من المشروع بواقع 100% من الأجر الشامل.

ومن جانبه قال المهندس حربى على حربى مدير إدارة المحاجر بالبحيرة، إن مشروع المحاجر فى المحافظة من أفضل المشاريع على مستوى الجمهورية وذلك وفقًا لتقارير القوات المسلحة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتى قامت بدورها بالمرور على جميع المحاجر بالمحافظة، حيث تبين بالمعاينة على الطبيعة أن جميع الأعمال تتم داخل الإحداثيات الخاصة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ولا توجد أى مخالفات، كما اتضح للجنة أن جميع الأراضى التى تم إزالة الرمال منها تم تسويتها وإعدادها للزراعة، وزراعة المساحات التى تم الانتهاء منها.