بالصور.. أهالى أسوان يطالبون بتقنين الحكر ووقف تحصيل الخراجات

يتخوف الكثير من أهالى أسوان أصحاب منازل أراضى الحكر بمحافظة أسوان من أن لا يتم التمييز بينهم وبين أصحاب أراضى التعديات الحديثة، خاصة أن منازل أراضى الحكر أمر مختلف تماما فهى منازل وأراضى مستقرة منذ عشرات السنين ويدفعون إيجارات سنوية لهيئة الإصلاح الزراعى صاحبة الولاية على هذه الأرض والتى ضاعفت فى السنوات الأخيرة القيمة الإيجازية التى تعرف بالخراجات.

بداية يقول "محمود عبد الله" من أهالى كوم أمبو لـ"اليوم السابع" إن منازلهم مقامة فى مناطق جبلية يقطنون عليها منذ مائة عام تقريبا ولا تصلح للزراعة وورثوها عن آبائهم وأجدادهم وقاموا بتوصيل المرافق لها عبر السنين بالجهود الذاتية، ومع ذلك يضطرون لدفع مبالغ كبيرة سنوية عنها تحت مسمى الخراجات لهيئة الإصلاح الزراعى ومن يتوانى عن الدفع يحال للقضاء وتصدر الأحكام والحجز الإدارى وفشل النواب والحكومات فى إيجاد حل لهذه المشكلة.

ويضيف "سيد عبد الرحمن" من أهالى إدفو، أنهم طالبوا من قبل بتدخل لجنة الزراعة بمجلس النواب لإنهاء معاناتهم فيما يتعلق بمنازلهم الحكر وإنقاذهم من شبح السجن لعجزهم عن سداد المقدرات المالية المفروضة عليهم وكذلك دراسة هذه القضية ميدانيا لإيجاد حل جذرى لها.

ولفت إلى أن اللآلاف من الأهالى بكوم أمبو ودراو وإدفو وأسوان القاطنين على أراضى الحكر والتى تعتبرها هيئة الإصلاح الزراعى تابعة لها عليهم قضايا ومبالغ متراكمة ويتم الصلح بعد دفع مبالغ كبيرة.

وأضاف أن هذه الأراضى صحراوية، ومع ذلك فإن هيئة الإصلاح الزراعى تفرض على القاطنين عليها عوائد سنوية تعرف بالخراجات تضاعفت فى السنوات الأخيرة لخمس أضعاف تقريبا مما جعل الآلاف من سكان أسوان مطلوبين على ذمة قضايا لعدم قدرتهم على سداد خراجات المنازل ومعظمها منازل مبنية بالطوب والطين والحجارة وأحواش سماوية فى مناطق شبه جبلية وداخل الزمام.

من جهته قال محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، إن المحافظة قامت بتشكيل لجان تقييم وتسعير الأراضى طبقاً لمعايير معينة للإسراع فى إجراءات التقنين وخاصة أن القوانين السارية لا تسمح إلا بقيام جهات الولاية بتنفيذ هذه الإجراءات، فى حين أن الجهات والوزارات المعنية فى الدولة تقوم حالياً بإعداد مقترحات لتعديلات تشريعية لضمان سلامة إجراءات الإزالة أو التقنين.

 وأوضح أنه سيتم إعطاء مهلة أسبوع لرؤساء المراكز والمدن للإفادة بالأسعار الاسترشادية للأراضى من خلال لجان التقييم بجميع المناطق والقرى على مستوى المحافظة وهو الذى يتوازى مع قيام المحافظة بإعداد نموذج موحد للمتقدمين من طالبى التقنين لإستيفاء جميع البيانات المطلوبة، علاوة على تسخير خدمات مركز المعلومات الجغرافية GIS التابع للمحافظة فى الرفع المساحى وتحديد الإحداثيات والتقارير الفنية لتسهيل الإجراءات.

 وكشف مجدى حجازى عن أن محافظة أسوان حققت خطوات ملموسة لتقنين حالات واضعى اليد حيث تم تقنين 350 حالة معظمهم من أراضى المبانى بعد فتح التقنين للذين تنطبق عليهم الشروط القانونية حتى عام 2017.

هدم التعديات

جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة

إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة

حملة إزالة مكبرة بأسوان

ازالات لمنازل مخالفة