رفضت حركة فتح مساء الاثنين، مصادقة ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون يقضى بسرقة جزء من الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، معتبرة هذه الخطوة بالعدوان الآثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطينى دون وجه حق.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحركة أسامه القواسمى - فى تصريح صحفى - إنه على دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسؤولة، التى لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتُعد عدوانا على مقدرات الشعب الفلسطينى، وتدخلا فى شئونه الداخلية، الأمر الذى نرفضه تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة