بعد اقتراب الإدارة الأمريكية من أدراجها على قوائم الدول الراعية للإرهاب، وبعد يوم من اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بامتلاكها "تاريخا طويلا" فى دعم التطرف، لجأت الحكومة القطرية إلى جون أشكروفت، وزير العدل الأمريكى السابق خلال الفترة التى وقعت فيها هجمات 11 سبتمبر، فى إطار مساعيها لمواجهة اتهامات من دول عربية بدعم الإرهاب.
وذكرت وثائق قدمت وفقا لقانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكى لوزارة العدل أن قطر ستدفع لشركة أشكروفت للمحاماة 2.5 مليون دولار فى فترة 90 يوما. وتسعى قطر للتأكيد على جهودها فى محاربة الإرهاب العالمى والالتزام بالقواعد التنظيمية المالية ومن بينها قواعد الخزانة الأمريكية.
ويأتى التحرك القطرى الجديد بعد استعادة نظام تميم بن حمد بمليشيات من الحرس الثورى الإيرانى لتأمين القصر الأميرى فى الدوحة، وفى أعقاب قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال دفعات من القوات التركية إلى قطر فى خطوات من شأنها استفزاز دول الخليج.
ومساء أمس، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن قطر لديها تاريخا طويلا فى دعم الإرهاب، وأن الوقت قد حان للتوقف عن ذلك.
وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفى: ليس هناك أى دولة متحضرة تقبل هذا العنف أو تسمح لهذه الإيديولوجية الشريرة بالانتشار على أراضيها".
وأضاف: "لقد ألقيت خطابا على 50 من قادة الدول العربية والإسلامية، حيث اتفق الجميع على وقف دعم الإرهاب سواء بالمال أو المقاتلين أو المساندة بالضمير أو الخطابات، وكل القادة تحدثوا بشأن سلوك قطر".
واستطرد "ترامب" قائلاً: "قررت بالعمل مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون وجنيرالاتنا الكبار فى الجيش أن الوقت قد حان لأن ندعو قطر لإنهاء تمويل الإرهاب وأن يتوقفوا عنه تمويله.
وقبل أسبوع، اتخذت كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قرار مشتركا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى أمامها ردا على تمسك الدوحة بنهجهها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، وعلى مدار الأيام الماضية امتدت قائمة المقاطعين لقطر لتشمل دولا من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.
ومساء أمس الأول، اتخذت الدول العربية قرارا مشتركا بإدراج 59 أسماء على قوائم الإرهاب ترعاهم قطر وتستضيفهم على أراضيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة