تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى كل من رئيس الوزراء ، ووزير الداخلية، بشأن وثيقة تأمين على الحياة لضباط وأفراد الشرطة لتتحمل الدولة 60% من قيمتها، و40% تخصم من رواتب الضباط وأفراد الشرطة، على ألا تقل قيمتها عن 750 ألف فى حالة الإصابات التعجيزية، ومليون جنيه فى حالة الوفاة.
وأكدت فى بيانا لها أن مصر تخوض حربا على الإرهاب، هذه الحرب تستنزف مئات الأفراد من الشرطة بشكل شبه يومى، لاسيما وأن أفراد الشرطة المصرية هى الهيئة المدنية المكلفة بحماية مصر وأمنها طبقا للمادة (206) من الدستور والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك".
كما أن المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشان مكافحة الإرهاب تنص على أن "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين".
وتابعت درويش أنه على أرض الواقع لم يتم إلى الآن اتخاذ اى إجراء، ويتم صرف تعويضات من الدولة وليس نتاج وثيقة تأمين على الحياة وتقدر أحيانا ب100 ألف فى حالة الوفاة و70 ألف فى حالة الإصابة وهذا لا يكفى بطبيعة الحال، ونجد أن عدد من توفى من ضباط الشرطة من شهر يناير هذا العام والى شهر مايو يزيد عن 43 ضابط وجندى شرطة بخلاف المصابين وبخلاف من فقدوا أجزاء من أجسادهم تسببت لهم فى إعاقات تمنعهم عن العمل.
واضافت أن ضابط الشرطة يقوم بدوره على أكمل وجه واقل تقدير من الدولة هو توفير الأمان لأولاده ولأسرته، وصرف وثيقة تأمين على حياته من بعده تجعل أسرته فى آمان وتعيش بكرامه، فليس لهم ذنب فى أن الدولة لم توفر لهم سبل الحياة الكريمة، وليس لهم ذنب فى العيش حياة فقيرة لفقدانهم العائل لأسرتهم... فهذا اقل تقدير من الدولة لضابط الشرطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة