وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تقريرى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إقرار اتفاقيتى قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرر إحالتهما إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، الذى تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
وضمن الإحالات أيضا، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، وذلك للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبى لجنتى الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة