رجال أعمال يسددون 200 مليون جنيه ويوردون 18 ألف طن فى قضايا فساد قمح

قالت مصادر مطلعة، إن عددا من رجال الأعمال المتهمين فى 4 قضايا فساد قمح، سددوا قيمة عجز كميات القمح الموجودة فى صوامع وشون القمح المملوكة لهم، والغرامات المالية، والتى انتهت إليها تقارير اللجان المشكلة، بعد انتهاء وعمليات التصفية النهائية لصوامع وشون القمح فى القضايا المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن كلا من مالك صوامع الياسمين، والعبور، والشماشرجى، والعهد الجديد، قاموا بتسوية وإنهاء كافة المخالفات المالية والتى وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه، عن طريق التنازل عن مستحقاتهم لدى الشركة العامة لصوامع القمح، إضافة إلى دفع باقى قيمة المخالفات المالية والعجز والغرامات المالية، كما قام مالك صومعة العهد الجديد بتوريد 18 ألف طن قمح، من خلال تمكينه من توريد كميات من القمح المحلى حصاد موسم 2016 كسداد عينى عن قيمة العجز فى القمح داخل الصوامع المملوكة له، على أن يكون ذلك بعد التأكيد من صلاحيته.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة فى انتظار تقارير اللجان السباعية والتى تضم عضوية خبراء وزارة العدل وإحدى شركات المطاحن الحكومية، والتى تتولى مهمة الانتقال لمحل تواجد القمح واستلامه وحصره وتحديد كميته وبيان طبيعته ودرجة نقاوته وبيان قيمته، مع توريد كامل الكمية المقدمة لشركات المطاحن الحكومية، وإعداد تقرير مفصل بما تم من إجراءات، وتقديم كافة المستندات على تنفيذ المأمورية وسؤال أعضاء اللجنتين فيما انتهوا إليه من نتائج، بعد صرف كميات القمح المتبقية داخل الصوامع لبيان كميات العجز النهائية، كشفت عن وجود عجز فى مخزون القمح فى القضايا التى تم الانتهاء من إعداد التقارير حولها، وأن النيابة استمعت لأقوال أعضاء اللجان المشكلة فيما انتهت إليه التقارير، لتحديد قيمة العجز فى مخزون القمح فى تلك القضايا.

وأضاف المصدر إلى أن النيابة العامة تجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النائب العام المستشار نبيل صادق، للتصرف فى أوراق القضية، خلال الأيام القليلة المقبلة.