قالت مصادر قانونية إن المحكمة الدستورية العليا، لم تتلق الطعن على دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، والمحالة من محكمة جنايات دمنهور، بعد أن رأى رئيس الدائرة الجنائية وجود شبهة عدم دستورية فى المادتين، فيما تضمناه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محام للحضور بدلا منه.
وأضافت المصادر، أن الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أجازت للمحاكم إحالة أى نص ترى وجود شبهة فى عدم دستوريته، إذ نصت على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة أو الهيئة العليا للفصل فى المسألة الدستورية".
وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد مدة محددة لإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية، وأن المحكمة التى تقرر الإحالة لـ"الدستورية" تقوم بوقف الدعوى الأصلية، وتحيل ملف القضية بالكامل للنظر فى دستورية النصوص التى بها شبهة عوار دستورى، وأنه فور تسلم الملف سيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المحكمة الدستورية العليا، بقيدها بقلم كتاب المحكمة وتحضيرها بهيئة المفوضين لكتابة رأى دستورى وقانونى فيها، ثم تحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة الدستورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة