خالد صلاح

دندراوى الهوارى

طارق الزمر «زعيماً» للجماعة الإسلامية بالقانون.. والحكومة تحارب الإرهاب بالنوايا!

الثلاثاء، 16 مايو 2017 12:00 م

إضافة تعليق
هل نحن جادون فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف تترك الدولة أحزاب وتنظيمات ما يطلق عليها اصطلاحا «دعم شرعية الإخوان» مثل البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الوطن الظهير السياسى للسلفيين المتشددين، وحزب الوسط، الواجهة الرسمية لجماعة الإخوان الإرهابية، وحزب مصر القوية، الباب الخلفى لمكتب الإرشاد، تعمل وتتحرك بكل أريحية فى الشارع!
 
حزب الجماعة الإسلامية يجرى انتخابات من القاعدة إلى القمة، استغرقت أكثر من شهر، وانتهت يوم السبت الماضى، بدأها بانتخاب أمناء المراكز، ثم أمناء المحافظات، ثم دعا لعقد المؤتمر العام، لاختيار رئيس حزب الجماعة «البناء والتنمية»، وأعضاء الهيئة العليا، وذلك فى مقره الرئيسى بالجيزة، وتحديدا شارع «قرة بن شريك المتفرع من شارع مراد»، أى على بعد خطوات قليلة من مديرية أمن الجيزة .
 
وشهدت الانتخابات، العجب العجاب، حيث ترشح على مقعد زعيم الجماعة، المتدثر بعباءة رئيس حزب البناء والتنمية، ثلاثة من قيادات الجماعة وهم، طارق الزمر الهارب فى قطر، وجمال سمك، وصلاح رجب.
 
وكانت كل المؤشرات التى سبقت الانتخابات، تصب فى مصلحة أن حزب الجماعة الاسلامية بدأ فى تغيير جلده السياسى، وتوجهاته الفكرية، باعثا برسائل هنا وهناك عن اقتناعه بإقرارت التوبة، وتوزيع صكوك الغفران على أعضائه، لذلك جهزوا مفاجآت فى عملية اختيار رئيس الحزب.
 
وأجريت الانتخابات السبت الماضى وبمشاركة أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، عبود الزمر، وعدد كبير من رفاقه المؤسسين القدامى، وكانت المفاجأة، فوز طارق الزمر، الهارب فى قطر، برئاسة الحزب، وزعامة الجماعة الداعمة للإخوان.
 
المفاجأة ألجمت المراهنين على نجاح إقرارات التوبة، والمراجعات الفكرية بين صفوف أحزاب وتنظيمات الداعمة للإخوان، وتأكد بما لا يدع مجالا لأى شك، أن الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى يسيران عن قناعة، وبقوة فى طريق التطرّف والتكفير، ودعم جماعة إرهابية، ترى فيها الشرعية لحكم مصر.
 
اختيار طارق الزمر لرئاسة حزب البناء والتنمية فى كل مراكز ومحافظات مصر، ثم عقد المؤتمر العام فى قلب الجيزة، وعلى بعد خطوات من مديرية الأمن، إنما يمثل خديعة كبرى للمعنيين الذين بحثوا واقتنعوا أن «ديل الكلب ممكن يتعدل»، فتغاضت عن الترتيبات لإجراء الانتخابات، وكان رد الجميل السريع والمدهش، اختيار طارق الزمر الذى يعمل ليل نهار على إشعال حرائق التكفير والتفجير وقتل الأبرياء من أبناء الجيش والشرطة، والمدنيين أيضا.
 
ومن قلب الجيزة إلى منطقة المقطم، يا قلبى لا تحزن، حيث فوجئنا بحزب الوسط، أحد أبرز حلفاء الإخوان، والمتزوج منها زواجا كاثوليكيا بالجماعة الإرهابية، يعقد أمس الأول الأحد، مؤتمرا صحفيا، دعا فيه كل وسائل الإعلام، مطالبا وبجرأة وغلظ عين يحسدان عليهما، الإفراج عن عصام سلطان.
 
نعم، نكررها على مسامعك، ونضعها أمام عيناك، مرة أخرى، ربما لم تستوعب للوهلة الأولى، أن حزب الوسط عقد مؤتمرا صحفيا صباح الأحد يطالب فيه الإفراج عن عصام سلطان، أحد أبرز الأبواق المدافعة عن جماعة الإخوان الإرهابية الذى استخرج من مخزون تطرفه، سيلا من التهديد والوعيد لشرفاء هذا الوطن، بالويل والثبور وعظائم الأمور.
 
ما هذا الهراء يا حكومة! وأين مجلس النواب من ترك الساحة على البحرى للأحزاب التكفيرية الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية التى يصل عددها إلى 11 حزبا، تتحرك بأريحية، وتختار طارق الزمر رئيسا لحزب، بطريقة قانونية وشرعية، وتترك حزب عبدالمنعم أبوالفتوح، ليكون بابا خلفيا لمكتب الإرشاد، وضم بين صفوفه معظم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ليمنحهم قبلة الحياة من جديد، وحزب النور يسيطر عليه رجال المكفر الأعظم ياسر برهامى، وحزب الوطن الذى يسيطر عليه أتباع حازم صلاح أبوإسماعيل، إلى آخر الأحزاب الحادى عشرة، دون إيجاد تشريعات تعطى الحق للحكومة فى تجميد وحل هذه الأحزاب فورا؟
 
الشعب يغلى، ورجال القوات المسلحة، ومن خلفهم الشرطة المدنية، يخوضون حربا ضروس ضد الإرهاب، ويدفعون الثمن غاليا من أرواحهم، ومستقبل أسرهم، ومجلس النواب الموقر، والحكومة يعلنان الحرب على الإرهاب «بالنوايا»، وبيانات الشجب والاستهجان، ولم يتحرك أحدهما ليشرع قوانين تمنع هذا العبث التاريخى الذى تمارسه الجماعات المتطرفة وعلى عينك يا تاجر.
 
النوايا يا سادة لا تغير منكرا، ولكن الفعل على الأرض الكفيل الوحيد للتغيير، والحكومة تحارب الإرهاب فى مصر بالنوايا، والجماعات الإرهابية تشرعن أعمالها فى مقرات 11 حزبا رسميا وباعتراف الدولة، فهل هناك تناقض خطير بين الأفعال والأقوال، مثلما نسمع ونشاهد، فى هذه المسرحية الهزلية البلهاء؟!
الوضع خطير ونبهنا كثيرا من كوارث وجود أحزاب دينية تشرعن جرائم الجماعات المتطرفة فى مصر، وتمنح مساحة كبيرة من تحرك المتطرفين بأريحية فى الشارع، ولكن من يسمع، ومن يستجيب، فالجميع يركب قطار العنت، ويسيرون عكس اتجاه المنطق، والعقل.
ولك الله يا مصر...!!!

إضافة تعليق




التعليقات 9

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان

يسلم لسانك و ياريت الحكومة

برلمان متفرغ للمكافئات المالية و الحوافز نواب ينهبون و يعيثون فسادا يسيطر عليهم الجهل و الفساد و المصالح لجنة تشريغية يراسها فاسد اسمة هان الامانة و يدافع غن احمد عز الحرامى برلمان لا يهطر ببالة وطن او مواطنين فى وادى و الحكومة و البرلمان فى وادى سحيق بعيد عن مصالح البلد اين قانون الاجرائات القانونية؟ اين قانون محاكمة الفساد السياسى و الادارى و الاخلاقى؟ اين قانون حل الاحزاب القائمة على اساس طائفى؟ لماذا يدفت النظام و الدولة راسهم فى الرمال عن الفساد و الجريمة و البلطجة و القتل؟ اين قانون محاكمة المخربين للاملاك و الاقتصاد و الخيانة امام القضاء العسكرى بعقوبة واحدة هى الاعدام

عدد الردود 0

بواسطة:

ابوفرحة

ماهو لو قفلنا الأحزاب مش هيروحوا يناموا

ماهو لو قفلنا أحزابهم مش هيروحوا يناموا .. بردوا هيتجعوا بس تحت الأرض ويبقوا تنظيمات سرية وبدل ماتبقى كوادرهم معروفة للأمن هيبقوا زي الأشباح

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن فريد

إن لم نفيق فنستحق ما سيحدث لنا ..

هناك شىء غير مفهوم فى موقف الحكومة ومجلس النواب !!!!! والأغرب أن هذا يحدث علنا وعلى رؤوس الأشهاد وفى وضح النهار بل وتتناقله وكالات الأنباء المحلية والعالمية !!!! هل الحكومة والبرلمان الذين يروا تضحيات أبنائنا من جنود وضباط الجيش والشرطة جادين فعلا فى محاربة الإرهاب "كما يقولون" ؟؟ أشك فى هذا بل وأزيد أن هذه التضحيات ذهبت هباء وسدى !!! وإلا فما معنى مايحدث علنا من إرهابيين يخرجون للشعب ألسنتهم كل يوم ويعيشون وسطنا بل أنهم يحكمون ويتحكمون فى بعض محافظات الصعيد .

عدد الردود 0

بواسطة:

smsm

كلام يستحق التأمل

الكلام الذى قلت خطير يستحق التأمل والتحليل يا أستاذ دندراوى، فإما أن الحكومة والبرلمان كما تقول تغط فى نوم عميق وهذه كارثة قاتلة للدولة... وإما أنهم يتركون هؤلاء يلعبون سياسياً حتى يكونوا فوق الأرض وتحت أعينهم ولا يدخلون جحورهم، فلو أن الحكومة أغلقت احزابهم سيذهبون الى العمل الخفى .. ولكن هذا لا ينفى مخاوفنا من تجديد دماءهم ونشاطهم والذى أعتقد أنه تمهيد لإنتخابات الرئاسة القادمة فى 2018. وأعتقد أنهم سيطرحون مرشح مستتر ويدعمونه ، كما فعلوا فى انتخابات 2012 عندما طرحوا أبو الفتوح على انه مرشح مضاد للإخوان وقد أظهرت الأيام أنه لم يكن إلا جزء من خطة الخداع .. " فلو أن أبوالفتوح مش من الاخوان تبقى المسقعه مش من الباذنجان " فالحذر الحذر من هؤلاء السفاحين الدين يستحلون الدماء بإسم الدين والله ورسوله من أعمالهم براء.

عدد الردود 0

بواسطة:

نصر

القضاء هو الفيصل

بعيدا عن الاجتهادات الشخصيه والارارء

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب يريد تطبيق الدستور التى وافق عليه الشعب المصرى بنسبة اكثر من 98 % فى حل الأحزاب الطائفيه

هذا الارهابى الذى يتأمر على مصر وبحرض على القتل حصل على الأغلبيه يعنى موافقين على خيانته

لما اغلبيه الحزب يختاروا هذا الارهابى المجرم الخاين الذى يعمل مع الأماره الصهيونيه القطريه معناها أن كلهم أرهابيين وهذا الذى قلنا من قبل ونقول الأن أليس حزب مصر القويه رئيسه أخوانى 100% تبع الجماعه الأرهابيه ويقابل قيادات الجماعه الأرهابيه فى الخارج وحزب الوسط كذلك أخوانى فقياداته محمد محسوب وغيره بيتأمروا على مصر من الخارج فالأخوان المجرمين كانوا عاملين أحزاب من نفسهم ليكونو معارضه منهم فيهم ويقصوا الأحزاب المدنيه بتجارة الدين وهذه الأحزاب ضد الدين وكذلك صحف المعارضه هاجموها وحارقوها وتركوا صحفهم الأخوانيه الكومبارس كالصحيفه التى تسمى المصريين التى تدعمهم الأن وصحيفة الشعب هل احرقوا هذه الصحف مثل غيرها غير الحريه والعداله كانوا بيعدوا لمعارضه منهم فيهم غالبية من فى تركيا وقطر سلفيين تبع حزب الضلمه المسمى النور بل تصريحاته فياداته فى مصر طائفيه ومع ذلك لهم حزب يسمى النور

عدد الردود 0

بواسطة:

محسن محمود

اشكرك انك اثرت هذه النقطة

اكاد اجزم ان هناك متواطئين فى الداخلية فى القسم المسئول عن هذه الملفات .

عدد الردود 0

بواسطة:

ام حماده

أصحى ياحكومه

ياحلاوه والنهر يدير الحزب بالفيديوكنفراس مش عارفه صح ولا ايه علشان احنا دوله طيبه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

الدليل ان اليوم لجنة المفوضين الموقره بتوصى بالافراج عن اموال ابو تريكه الممول الارهابى

ومن كام يوم تم الافراج عن حسن مالك وعدد من الاخوان الارهابيين وكل الارهابيين عاملين احزاب وبيتراسوها وعايشين اخر تمام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة