قال أمجد حسنين، مدير مشروعات شركة كابيتال جروب للتطوير العقارى، أن قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، قرار إيجابى ويساهم فى ضخ مليارات الجنيهات للاقتصاد المصرى.
وأضاف أمجد حسنين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القرار معمول به فى جميع دول العالم فى مقدمتها "أمريكا وكندا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوروبى والإمارات، مشيرا إلى أن القرار كان عبارة عن استجابة لمقترح تقدمت به شعبة التطوير العقارى.
وحول ارتفاع المبلغ الذى حدده القرار، أكد أنه بالمقارنة بدول تركيا وقبرص وألمانيا واليونان ودبى نجد أن العقار المصرى هو الأرخص، لافتا إلى أن الـ400 ألف دولار الذى حدده القرار يمكن الأجنبى من شراء عقار جيد فى الساحل الشمالى أو الشيخ زايد أو البحر الأحمر أو فى أى منطقة مرتفعة الثمن، بينما نفس المبلغ لا يستطيع الأجنبى شراء شقة متواضعة فى أى دولة أخرى مثل دبى أو قبرص أو تركيا.
وأوضح أنه يسمح للأجنبى بتجديد الإقامة طالما العقار فى حوزته بشرط موافقة الأمن، مشيرا إلى أن العقار يعد آمن وسيلة للأجنبى للإقامة فى مصر ويجعله يشعر بالاستقرارا، بغض النظر عن الوسائل الأخرى التى يلجأ إليها البعض وعادة ما تبوء بالفشل.
وأشار إلى أن تطبيق القرار يتوقف على اللائحة التنفيذية الخاصة به، فعادة بعض القوانين تكون فى مضمونها جيدة ولكن اللوائح الخاصة بها تعوق تنفيذها، لافتا إلى أنه يأمل من الحكومة المصرية أن تكون اللائحة العقارية الخاصة بالقرار سهلة وبسيطة ومحددة المدة بالنسبة لموافقة الأمن والتصاريح وخلافه.
وأكد أن القرار يساهم فى تنشيط السوق العقارى المصرى، ويرفع من قيمة العقار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارا لوزير الداخلية نص على منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 200 ألف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة